تعديلات التعريفة الجمركية أمام «غالى» خلال يومين

انتهت الأمانة العامة للتعريفة الجمركية من صياغة التصور النهائى للتعديلات المقررة ببنود التعريفة بمشاركة وزارتى التجارة والصناعة والمالية، تمهيداً لعرضها على الدكتور يوسف بطرس غالى، رئيس المجلس الأعلى للتعريفة، خلال يومين.
قال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون السياسات الجمركية ل«المصرى اليوم»، إن التعديلات الجمركية المقررة فى إطار حزمة الإجراءات لتنشيط الاقتصاد القومى ستشهد معالجة التشوهات الجمركية الموجودة بالتعريفة، مشيراً إلى أنها ستراعى المدخلات ببعض السلع التى ترتفع بنودها الجمركية عن السلع النهائية، وهى التى يتم تعديلها بناء على رأى الصناعة والتجارة.
أضاف أن التعديلات تشمل بعض خطوط الإنتاج والأجهزة الاستثمارية «السلع الرأسمالية» ومستلزمات الإنتاج، وليست السلع تامة الصنع وإعادة النظر فى الرسوم التى تدفعها بعض الصناعات.
وأشار إلى أن القرار الجمهورى سيوضح الأجل الزمنى لتطبيق الإعفاءات الجمركية ومدى سريانها بأثر رجعى منذ بداية العام فى يناير، وما تم الإفراج عنه من السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية وفى هذه الحالة سيتم رد الرسوم والضريبة الجمركية المحصلة أم سيتم التطبيق منذ تاريخ صدورها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن قيمة الإعفاءات الضريبية للسلع الرأسمالية التى يتم منحها لمدة عام من ضريبة المبيعات لم يتم حسمها حتى الآن رغم أن وزارة المالية قالت إنها تقدر بنحو مليار جنيه.
وقالت مصادر إنه يجرى حساب الحصيلة الإيرادية الضريبية لهذه السلع العام الضريبى الماضى ومقارنتها بالمستهدف خلال الموسم المقبل وتوقعاتها وتحديد قيمة هذه الإعفاءات وتكلفتها على هذا الأساس.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم ذكر أسمائها أن وزارة المالية ستقوم بسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المستوردين لهذه السلع من خلال صندوق سيتم إنشاؤه لحين إقرار الإعفاءات الضريبية التى ستتم فى إطار تعديل قانون ضريبة المبيعات حيث لا يتم الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون.