من يتبني مطالب مجتمع الأعمال؟

أولويات "العربي" الضريبية.. لم ترض طموح الممولين

رغم تحديد الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب أولويات عمله عند بداية توليه المهمة فإن المجتمع التجاري والصناعي كانت له مشاكل اخري تمثلت في تطبيق القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل وذلك بالاضافة للخلاف حول ضريبة المبيعات ومطالبهم باصدار قانون جديد لها يحولها لضريبة القيمة المضافة.
طرح محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ثلاث مشكلات عامة يعاني فيها التجار مع الضرائب أولاها يتعلق بالمطالبة بطرح تعديل تشريعي يسمح باستفادة جميع الشركاء في شركات التضامن بالاعفاء للأعباء العائلية المقررة بالقانون 91 لسنة 2005 وقدرها 5 الآف جنيه لكل ممول.
اما المشكلة الثانية فتتعلق بالمطالبة بإعادة النظر في النص الذي تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون بشأن احتساب المصروفات غير المؤيدة بمستندات بواقع نسبة 7% من اجمالي المصروفات المؤيدة بالمستندات للممول بدلا من 3% من واقع اعمال الممول كما كانت في القانون القديم وذلك في مواجهة الاكراميات التي يدفعها التجار او الممول مطالبا بمعالجة سريعة لهذه المشكلة حتي ولو بالعودة إلي النص القديم في القانون الذي ألغي بصدور القانون 91 لسنة 2005.
اما المشكلة الثالثة -والكلام للمصري- فهي تتعلق بضرورة تفعيل اللجان العليا المشتركة والمشكلة من الغرف التجارية ومصلحة الضرائب والتي كان دورها حل المشكلات المتراكمة وتسوية الخلافات بين الممول او التجار والمأمورية وخاصة المتعلقة بالسنوات السابقة في القانون القديم والنزاعات المرتبطة بها مؤكدا حرص التجار علي سداد ما عليهم من ضرائب ومستحقات للدولة من حقوق.
اصلاحات ضريبية
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية علي استجابة المجتمع التجاري إلي الاصلاحات الضريبية والتي تمت علي مدار العامين الماضيين وحققت نتائج هامة نتيجة تفاعل المجتمع الضريبي الايجابي معها مما اسفر عن ارتفاع عدد مقدمي الاقرار الضريبي من 7.1 مليون ممول في ظل القانون القديم إلي 4.2 مليون ممول في أولي سنوات تطبيق القانون مما ساعد علي ارتفاع حجم الحصيلة من واقع الاقرار إلي 4.4 مليار جنيه في العام الاول ثم إلي 4.7 مليار جنيه العام الحالي مما يؤكد حرص التجار علي اداء ما عليهم كما تبين انه كلما كانت الضريبة عادلة كان الالتزام بها من المجتمع اكبر.
ومن جانبه دعا علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية إلي استمرار التعاون المستثمرين الغرف ومصلحة الضرائب المصرية في حل المشكلات الضريبية للمجتمع التجاري ومساعدة التجار علي سداد ما عليهم من التزامات ضريبية خاصة من جانب الادارة الضريبية مشيرا إلي انه مازال هناك بعض مأموري الضرائب يقومون بتعديل رقم أعمال الممول رغم وجود دفاتر ومستندات مؤيدة لرقم أعمال التجار في الاقرار الضريبي.
وذكر موسي ان ممثلي مصلحة الضرائب في لجان الطعن مازالوا يطبقون الفكر الضريبي القديم رغم وجود قانون جديد وقيادة جديدة لمصلحة الضرائب مشيرا إلي ان هناك عبارة شهيرة يرددها مأمور الضرائب في لجان الطعن وهي ان هذه تعليمات مصلحة الضرائب وذلك عندما يتعلق الامر بمناقشة موضوع في اللجنة قد يكون رأي المأمور فيه خطأ!!، وذلك رغم ان هذه اللجان لاتتبع بأي حال من الاحوال المصلحة لكنها تتبع مباشرة وزير المالية.
ويلفت طلعت القواس وكيل الغرفة التجارية بالقاهرة إلي انه بالرغم الايجابيات الكثيرة التي جاء بها قانون الضرائب 91 لسنة 2005 واهمها انخفاض الاعباء الضريبية إلي النصف وقيام علاقة شراكة بين الادارة الضريبية والممولين لأول مرة فإنه مازالت هناك مشاكل كثيرة سواء في التطبيق او التشريع تحتاج إلي إصلاح وتطوير منها مشاكل ضريبة الدمغة والتشوهات في الضريبة العامة علي المبيعات وارتقاء حجم الاقتصاد غير الرسمي بالاضافة إلي حجم المتأخرات الضريبية الذي بلغ اكثر من 62 مليار جنيه تحتاج إلي مراجعة عاجلة التي يمكن التنازل عن جزء منها مقابل تحصيل الباقي.