أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية – على الجهد الكبير للغرف التجارية المصرية واتحادها العام والتى وضعت ونفذت برامج عديدة لخدمة التنمية وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم. وبالمثل الجهد الكبير لمصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية فى دعم منتسبى الغرف والتطوير والتيسير والذى كان له دور كبير فى ان تكون مصر من أفضل عشرة مصلحين على مستوى العالم خلال السنوات 2005 الى 2010، طبقا لتقرير البنك الدولى عن تقييم اداء الأعمال فى العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ظهر اليوم السبت لبحث طرق المحاسبة الضريبية للانشطة المختلفة باحدى الفنادق بحضور رؤساء الشعب التجارية . واشار الوكيل ان مصلحة الضرائب المصرية كانت اساس وزارة المالية منذ انشائها بشكلها الحديث عام 1807 فى عهد الوزير الامير ابراهيم بك دفتر دار مصر عام 1807، ثم تغير مسمى الوزارة فى عهد الوزير عبد الله عزت الارنائودى باشا ناظر المالية فى 1873، ثم تغير مرة اخيرة فى عهد يوسف وهبة باشا وزير المالية فى 1914 الذى بدا فى التفاعل مع الغرف التجارية، كممثل لموردى الضرائب الاساسين. وفى العقدين الماضين اصبح تفاعل الغرف التجارية واتحادها العام ووزراء المالية ورؤساء مصلحة الضرائب، اساسا للعمل اليومى، لتيسير الاداء، وزيادة الحصيلة، واستكمل رئيس اتحاد الغرف التجارية – بدئا من الدكتور محى الدين الغريب فى 1996 ثم تنامت مع الدكتور مدحت حسانين فى 1999 ووصلت الى الزروة وحققت اهدافها من رفع الحصيلة مع قمة التيسير مع الدكتور يوسف بطرس غالى فى 2004. واستمر التفاعل بعد ثورة 25 يناير مع الدكتور سمير رضوان فى يناير 2011، ثم الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2011، ثم السيد ممتاز السعيد فى ديسمبر 2011، ثم الدكتور المرسى حجازى فى يناير 2013 حتى الان. وإستكمل الوكيل قد كان للفكر المتطور والتعاون المثمر مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية كبير الاثر فيما وصلنا له الان من حصيلة وخدمات ميسرة يقدم العديد منها من خلال الغرف التجارية، وعلى قمتهم الاستاذة الاجلاء طلعت همام وحسنى جاد، ومحمود محمد على ، واشرف العربى، واحمد رفعت وضيفنا اليوم الأستاذ/ ممدوح سيد عمر.