"الشاطر" خدع وزير المالية في تعديلات الضرائب لكسب تأييد السلفيين

الرئاسة فى ورطة اقتصاديون يحذرون من زيادات كبيرة في الأسعار واتساع نشاط التهريب

سادت حالة من القلق والاستياء داخل المجتمع بسبب القرار الجمهوري رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات والذي تم ايقاف سريانه الي حين في الوقت الذي اتهمت فيه مصادر بوزارة المالية المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان بأنه وراء القرار.
أكدت المصادر ان الشاطر حدد لوزارة المالية السلع المطلوب زيادة الضرائب عليها خاصة السلع التي تواجه اعتراضات شديدة من جانب الجبهة السلفية والاسلاميين في محاولة لإقناعهم أن حكم الاخوان يستهدف القضاء علي المحرمات مثل السجائر والخمور. وذكرت المصادر ان ممتاز السعيد وزير المالية لم يعترض علي مطالب «الشاطر» وتم اعداد نص بتعديلات ضريبة المبيعات علي تلك السلع ووقع عليها رئيس الجمهورية وتسببت ردود الافعال السلبية الي قيام الرئيس بوقف القرار ودعوة اتحادي الصناعات والغرف التجارية الي الحوار بشأن تلك التعديلات.
وأكد اقتصاديون ان القرار يهدد بزيادات كبيرة في أسعار السلع الاساسية ويؤدي الي ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم وربط البعض بين الزيادات في الضرائب العامة وضريبة المبيعات وبين قرض صندوق النقد الدولي.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان صدور القرارات الاخيرة يأتي ضمن حزمة اجراءات استجابة لصندوق النقد الدولي منها رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة والسلع الاساسية. وقال ان الزيادات ستطبق علي كافة الخدمات بما فيها الغاز والكهرباء والنقل مما يعني زيادة كبيرة في معدل التضخم رغم ان الظروف الحالية لا تسمح تطبيق زيادات في الضريبة.
وأكد المهندس مجدي طلبة وزير الصناعة في حكومة الوفد ان القرارات الاخيرة التي صدرت من رئاسة الجمهورية وتم ايقافها كارثية في ظل ناتج صناعي متراجع، مشيراً الي أن تلك القرارات لا تخدم سوي الاستيراد وتدفع كثيراً من التجار الي تهريب السلع الي مصر.
وحذر ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية من تنفيذ تلك القرارات مؤكداً ان حالة السوق الحالية لا تتحمل أي زيادات في الاعباء علي المجتمع التجاري. وقال الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين ان القرارات غير مدروسة وستؤثر في كافة السلع الاساسية.
وأكد المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ان الشركة تسدد للمالية ضرائب قدرها 14 مليار جنيه سنوياً وأن سريان القرارات يدفعها الي زيادة الضرائب الي 18 مليار جنيه.
وقال هاني حلمي خبير أسواق المال ان البورصة ستدفع فاتورة ذلك التخبط الذي يساهم في إرباك السوق وإضعاف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.