الرئيس مرسى

اقتصاديون يحذرون من ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم

سادت حالة من القلق والاستياء المجتمع الاقتصادي بسبب القرار الجمهوري رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات والذي تم إيقاف سريانه.
وأكد اقتصاديون أن القرار يهدد بزيادات كبيرة في أسعار كثير من السلع الأساسية ويؤدي الى ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم. وربط البعض بين الزيادات في الضرائب العامة وضريبة المبيعات وبين قرض صندوق النقد الدولي.
وأشاروا إلى أن توقيت القرار، وصدوره بليل، وإلغائه بعد ذلك يعني أن هناك حالة من التخبط والارتباك تسود الحكومة في الوقت الحالي.
وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن صدور القرارات الأخيرة يأتي ضمن حزمة إجراءات استجابة لصندوق النقد الدولي منها رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة والسلع الأساسية. وقال إن الزيادات ستطبق على كافة الخدمات بما فيها الغاز والكهرباء والنقل وهو ما يعني زيادة كبيرة في معدل التضخم، رغم أن الظروف الحالية لا تسمح تطبيق زيادات في الضريبة.
وأشار إلى أن العائد المتوقع لتعديلات ضريبة المبيعات تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه وهو رقم بسيط لا يؤثر بشكل حقيقى في سد عجز الموازنة الذى يقترب من 180 مليار جنيه. اضاف أن مثل تلك القرارات تقدم رسالة سلبية عن الاستثمار في مصر في وقت نسعى فيه إلى جذب أي استثمارات أجنبية. وتساءل عما يدفع المستثمرين الأجانب الى القدوم إلى مصر في ظل زيادات كبيرة على الضرائب والخدمات.
وقال إننا لا يجب أن تنذرع بأن هناك زيادات في الأسعار العالمية بالدول الأخرى بدون زيادات في الأجور والدخول.
وكشف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاسابيع الاخيرة شهدت فرض أعباء كبيرة وصعبة على الصناعة كان أبرزها تطبيق الضرائب العقارية على المصانع بنسبة 30 % من القيمة الايجارية للمنشأة وهو ما سيؤدى إلى اغلاق كثير من المصانع خاصة أنها تعانى من ازمة تعثر حادة.
هناك أيضا تعديلا في ضرائب الدخل زادات الضريبة على كل الشركات الى 25 % وكل من تغازله مصر من مستثمرين في دول الخليج لا يدفعون سوى 2.5 %.
وأوضح البهي أنه يعتقد أن بعض المسئولين ورطوا رئيس الجمهورية في أزمة خطيرة ومن الواضح أن القرارات لم تخضع لأى دراسة وتحليل لآثارها على المستهلك.
وكشف " البهي" عن قيام لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بعرض دراسة على وزارة المالية توفر للدولة نحو 150 مليار جنيه سنويا عن طريق الغاء حد الاعفاء في ضرائب المبيعات وهو ما يؤدي إلى ادخال شريحة الاقتصاد غير الرسميإلى الاقتصاد الرسمي.
من جانبه أكد هاني قسيس،نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة، ان القرارات سيئة التوقيت وأن فرضها بليل ثم التراجع عنها يؤكد أن هناك حالة من الثنائية والتخبط فيما يخص القرارات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أى زيادة في أسعار السلع والخدمات غير الأساسية تنسحب على الأسعار بشكل عام، محذرًا من استمرار القرارات المكتبية غير المدروسة.