اتحاد الصناعات يسعى لمطالبة البرلمان بإلغاء حد التسجيل الضريبي

أعلن محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، عن عزم الاتحاد رفع مذكرة إلى مجلس الشعب يطالب فيها بإلغاء حد التسجيل الضريبي للصناع والتجار، وذلك لتشجيع قطاع عريض من الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام الضريبي.

قال البهي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر اتحاد الصناعات، "إن إلغاء حد التسجيل الضريبي يهدف إلى أن يؤدي كل المجتمع الضريبي ما عليه من ضرائب بحيث يقوم كل الصناع والتجار والأسواق العشوائية في مصر بإصدار فواتير ضريبية"، مقترحا إدخال تقنية القرص المدمج على ماكينة دفع الحساب (الكاشير) وألا يفتح القرص إلا أمام مسئول من الضرائب لضمان عدم التلاعب في الفواتير.

في الوقت نفسه، رفض البهي اقتراح رفع الضريبة على الدخل إلى 30 % على الصناع والمستثمرين الذي طرحه اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مؤخرا على الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية.

وقال إنه ليس من الممكن تطبيق هذا المقترح على مجتمع رجال الأعمال في الوقت الراهن في ظل التدهور الذي تمر به الصناعة المحلية حاليا سداد المزيد من الضرائب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للخامات وتراجع أرباح الصناعة بما لا يدع هناك فرصة لزيادة الأعباء المالية على الصناع.

وحذر من أن تؤدي تلك الزيادة في حال إقرارها إلى زيادة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يهدد بهجرة المتبقي منها من البلاد، مشيرا إلى أن الانخفاض النسبي في مستوى ضرائب الدخل في مصر يعد ميزة نسبية تشجع المستثمر الأجنبي على المجيء إليها.

وقال إن غالبية أعضاء اتحاد الصناعات المعينين بتطبيق المقترح عليهم، يمثلون صناعات صغيرة ومتوسطة وليسوا كيانات كبيرة بما لا يؤهلهم لدفع ضرائب مرتفعة بهذا القدر.

في المقابل، أيد البهي مقترح تطبيق ضريبة على القيمة المضافة عوضا عن الضريبة على المبيعات، قائلا "نتمنى تطبيق ما يسمى بالعدالة الضريبية على كل القطاعات حيث إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يعني فرضها على كل السلع والخدمات بنسب فيها نوع من العدالة حيث أنه هناك حاليا قطاعات متضررة حاليا فهناك أكثر من 12 قطاعا يدفع أكثر من 25 إلى 45 في المائة وهي نسب طاردة للالتزام بدفع الضريبة".

وأوضح أن الضريبة على المبيعات لا تطبق على كل السلع والخدمات وتطبق بشرائح متفاوتة حيث أنه هناك سلع وخدمات معفية وهناك قطاعات تدفع ضريبة تتراوح بين 25 إلى 45 في المائة، أما القيمة المضافة فهي فئة أو اثنتين من الضريبة تطبق على جميع الخدمات والسلع بدون استثناء ولكن يمكن مراعاة النسبة في السلع الإستراتيجية من الأغذية والأدوية وتحديد نسبة أخرى لباقي الخدمات والسلع.

كما اقترح البهي فرض ضريبة تقدر بنحو 1% على الاستثمارات في البورصة وخاصة استثمارات البورصة قصيرة الأجل دون العام، مشيرا إلى أن تلك الضريبة ستدخل إلى خزينة الدولة ما يقدر ب 3 إلى 4 مليارات سنويا.