سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"اتحاد الصناعات" يعترض على تصريحات "خميس" برفع الضريبة على الأرباح.. والبهى: رفع الضرائب فى الوقت الحالى سيضر بالاستثمار الأجنبى.. ومذكرة ل"الكتاتنى" لزيادة خزانة الدولة بواقع 180مليار جنيه
عارض اتحاد الصناعات المصرية، مطالبة الاتحاد العام للمستثمرين، وزارة المالية بزيادة ضريبة الدخل إلى 30 % على صافى الأرباح، فى محاولة منهم لزيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن التوقيت الحالى لرفع الضرائب خاطئ، لأن ذلك سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية، والتى نحتاج إليها فى الوقت الحالى. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، إن التصريحات التى خرج بها بعض رجال الأعمال مطالبين برفع الضريبة العامة لزيادة موارد الدولة، غير مدروسة، لافتا إلى أن ما يميز الاستثمار فى مصر الآن هو أن نسبة ضريبة المبيعات تبلغ 20% فقط، وأن الاتحاد يسعى إلى حلول أخرى لزيادة موارد الدولة لإنقاذ أكثر من 80% من المشروعات الصناعية. وأشار البهى إلى أن التشكيل الهلامى للاتحاد أغلبه مصانع صغيرة ستتأثر من تلك الزيادة وستطرد الاستثمار الأجنبى، لافتا إلى الانكماش والنمو الضعيف الذى يشهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية. وأضاف البهى أن الاتحاد بصدد رفع مذكرة إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع الجارى، يطالب فيها بإلغاء حد التسجيل بواقع 54 ألف جنيه للمصانع، و150 ألفاً للتاجر، لتشجيع دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى ستؤدى إلى زيادة موارد الدولة من الضرائب بواقع 180 مليار جنيه مقارنة ب90 مليار جنيه حاليا، بالإضافة إلى إخضاع تعاملات البورصة للضرائب بواقع 1% على تعاملات السهم، فى أقل من سنة، وإخضاع تاجر الجملة والتجزئة وكافة الأنشطة التجارية لإصدار الفواتير من خلال استخدام القرص المدمج، ويخضع للرقابة من قبل مفتشى وزارة المالية. وأكد البهى أن أى محاولة لرفع الضريبة فى الوقت الحالى ستؤثر سلبا على المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما ستؤدى إلى انتشار مصانع بير السلم سعيا منها للهروب من دفع الضرائب، لافتا إلى أن 80% من المصانع ليس لها سجل ضريبى. وانتقد البهى انتشار النقابات المستقلة للصناع والمستثمرين، مؤكدا أن اتحاد الصناعات هو الجهة الممثلة الوحيدة أمام الدولة، والتى تقوم بالحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية الصناعة، مطالبا بضرورة التنسيق بين النقابات المستقلة والاتحاد لمنع التضارب فى القرارات التى تعيق الصناعة بشكل كبير.
