اتحاد الصناعات يطالب بإخضاع المشروعات الصغيرة لضريبة المبيعات

أعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مذكرة لرفعها بصورة عاجلة إلى المجلس العسكرى، للمطالبة بخفض نسبة التأمينات الاجتماعية على العامل فى قانون التأمينات الاجتماعية المعدل رقم 135 لسنة 2010 من 30.5% الى 20%، وإخضاع كافة الأنشطة التجارية والصناعية، باختلاف أحجامها، لسداد ضريبة المبيعات دون تفرقة لصالح المشروعات الصغيرة.
وقال محمد البهى -رئيس اللجنة- خلال مؤتمر صحفى، إنه لابد من خفض نسبة التأمينات الاجتماعية على العامل بهدف التخفيف على أصحاب الأعمال، ومن ثم تشجيعهم على فتح الباب لتشغيل العمالة.
وأضاف البهى، أن المذكرة تتضمن أيضاً ضرورة حساب النسبة التأمينية على الأجر الأساسى فقط وليس الأجر الكامل، نظراً لاشتماله على مزايا عينية وبدلات خاصة بأحوال العمل، مثل بدلات التغذية والملابس والتنقل، مطالباً بإلغاء العقوبة البدنية –السجن- فى التعاملات التجارية والمالية، والاكتفاء بالغرامة، بشرط عدم المبالغة فيها، وذلك تفعيلاً لأولى الاتفاقيات فى الأنشطة التجارية، وهى اتفاقية العهد الأول الموقعة من مجلس الأمة عام 1958 والتى تمنع العقوبات البدنية فى التعاملات التجارية وتكتفى بالغرامة.
كما طالب البهى أيضاً بإلغاء حد التسجيل للخضوع لضرائب المبيعات لكل من الأنشطة الصناعية والتجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء، وذلك بهدف إخضاع كافة المنشآت الصناعية والتجارية باختلاف أحجامها لسداد ضريبة المبيعات، موضحاً أن قانون ضرائب المبيعات حالياً يضع حداً لحجم المبيعات لبدء التسجيل فى ضريبة المبيعات ويقدر ب54 ألف جنيه للصانع و150 ألف جنيه للتاجر، الأمر الذى يفتح المجال أمام العديد من أصحاب تلك الأعمال للتلاعب لعدم سداد ضريبة المبيعات، بحجة صغر النشاط، لافتاً إلى أن إلغاء حد التسجيل بضرائب المبيعات من شأنه رفع حصيلة الدولة من ضرائب المبيعات بما يعادل 5 أضعاف.
وأوضح البهى، أن حجم المنشآت الصناعية التى يضمها اتحاد الصناعات يبلغ 32 ألف منشأة وعدد المنشآت التجارية التى يضمها اتحاد الغرف التجارية يبلغ نحو 80 ألف منشأة، الأمر الذى يسهم فى زيادة موارد الدولة، خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد هذة المرحلة.
وطالب البهى بخفض ضريبة المبيعات على القطاعات التى ترتفع ضريبتها إلى 25% إلى 10% لمساواتها بباقى القطاعات، موضحاً أن القطاعات المعنية عددها 12 قطاعا من أهمها قطاع مستحضرات التجميل والنجف وبعض الصناعات الهندسية كشاشات البلازما والسيارات والثلاجات والساعات، بالإضافة إلى بعض الصناعات المعدنية.