عارض اتحاد الصناعات المصرية مطالبة اتحاد العام للمستثمرين وزارة المالية بزيادة ضريبة الدخل إلى 30 % على صافى الأرباح فى محاولة منهم لزيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن التوقيت الحالى لرفع الضرائب خاطىء، مما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية والتى تتحاج إليها فى الوقت الحالى. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأحد ، إن التصريحات التى خرج بها بعض رجال الاعمال مطالبين برفع الضريبة العامة لزيادة موارد الدولة هو مطلب خاطئ وغير مدروس، لافتا إلى أن ما يميز الاستثمار فى مصر الآن هو أن نسبة ضريبة المبيعات تبلغ 20% فقط، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى حلول أخرى لزيادة موارد الدولة لإنقاذ أكثر من 80% من المشروعات الصناعية. وأشار البهى إلى أن التشكيل الهلامى للاتحاد أغلبه مصانع صغيرة ستتأثر من تلك الزيادة وستطرد الاستثمار الأجنبى، لافتا إلى الانكماش والنمو الضعيف الذى يشهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية. وأضاف البهى أن الاتحاد بصدد رفع مذكرة إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع الجارى، يطالب فيها بإلغاء حد التسجيل بواقع 54 ألف جنيه للصانع، و150 ألف للتاجر لتشجيع دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى ستؤدى إلى زيادة موارد الدولة من الضرائب بواقع 180 مليار جنيه مقارنة 90 مليار جنيه حاليا، بالإضافة إلى إخضاع تعاملات البورصة للضرائب بواقع 1% على تعاملات السهم فى أقل من سنة، وإخضاع تاجر الجملة والتجزئية وكافة الأنشطة التجارية لإصدار الفواتير من خلال استخدام القرص المدمج ويخضع للرقابة من قبل مفتشى وزارة المالية. وأكد البهى أن أى محاولة لرفع الضريبة فى الوقت الحالى ستؤثر سالبيا على المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما ستؤدى إلى انتشار مصانع بير السلم سعيا منها للهروب من دفع الضرائب، لافتا إلى أن 80% من المصانع ليس لها سجل ضريبى. وانتقد البهى انتشار النقابات المستقلة للصناع والمستثمريين، مؤكدا أن اتحاد الصناعات هو الجهة الممثلة الوحيدة أمام الدولة والتى تقوم بالحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية الصناعة، مطالبا بضروة التنسيق بين النقابات المستقلة والاتحاد لمنع التضارب فى القرارت التى تعيق الصناعة بشكل كبير.
