"الوطن" تكشف تعديلات قانون الضرائب: رفع ضريبة المبيعات 11% على السلع و16% على الاتصالات

وزير المالية: لن نمس السلع الضرورية لمحدودي الدخل ونستهدف السجائر والكحوليات

أوشكت لجان التشريعات الضريبية على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المقرر إدخالها على قانون الضريبة العامة للمبيعات.
وكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب، أن التعديلات تتضمن رفع ضريبة المبيعات إلى 11% بدلا من 10% حاليا على كافة السلع والخدمات باستثناء قطاع الاتصالات المتوقع فرض ضريبة مبيعات على خدماته بنسبة 16%.
وقال المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، إنه من المتوقع إعلان التعديلات بصيغتها النهائية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف أن خلافا قائما حاليا بين وزارة المالية وشركات المحمول بشأن ضريبة "قرش" دقيقة المحمول التي تدرس الوزارة فرضها قريبا، حيث تطالب الشركات بإعفاء 40 دقيقة يوميا من الضريبة وبدء فرض الضريبة على الدقائق التالية لها، فيما تقترح وزارة المالية تحديد الدقائق المعفاة من الضريبة بواقع 25 دقيقة يوميا.
من جانبه، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن التعديلات الضريبة الخاصة بسعر الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على دقيقة المحمول لا تزال محل دراسة متوقعا إعلانها قريبا.
وأكد السعيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن مضمون التعديلات الجديدة على قانون الضرائب العامة على المبيعات يستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمي والذي يضيع على الدولة المليارات سنويا، وتشجيع المنشآت المتهربة من الضرائب بتسجيل اسمها بضريبة المبيعات مع إسقاط كل الضرائب المستحقة عليها نتيجة التهرب خلال السنوات الماضية.
أضاف أن التعديلات لن تمس السلع الضرورية للمواطن العادي وتستهدف زيادة معدل الضريبة على السلع "الاستفزازية" وغيرها من السلع غير الضرورية مثل السجائر، والمعسل، والكحوليات، بأنواعها.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تدرس جديا مد العمل بالقانون رقم 11 لسنة2012، والخاص بالمتأخرات الضريبية ليتم العمل به حتي مارس من العام المقبل، بدلا من ديسمبر من العام الحالي"، لتشجيع الممولين على سداد متأخراتهم الضريبية لخزانة الدولة، على أن تكون نسبة الخصم بمعدل 15% من أصل قيمة الضرائب المستحقة على الممول.
في المقابل، اعترض التجار على فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، مطالبين الحكومة بمساعدة التجار والمستثمرين بدلا من إرهاقهم بأعباء جديدة.
وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أي زيادة في الضريبة ستؤدي إلى هروب المستثمرين.
وأكد الدكتور خالد حنفي المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة عليها مراعاة مصالح المستثمرين والتجار، مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة الضرائب والرسوم.
وفي السياق ذاته، رفض محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط تطبيق الضريبة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأسواق تعاني الركود والكساد وانخفاضًا في القوة الشرائية بشكل كبير، لافتا إلى ضرورة اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج بدلا من فرض ضرائب تساهم في زيادة تفاقم حدة الركود.