تخصيص زيادات ضرائب السجائر والأسمنت لدعم موازنة العلاج علي نفقة الدولة

اتفق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان والحكومة بإضافة مليار جنيه إضافية إلي الاعتمادات المالية المخصصة لبند العلاج علي نفقة الدولة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي‏2011/2010‏ ضمن زيادات اتفق عليها الطرفان بلغ إجماليها‏7.4‏ مليار جنيه
لتوفير اعتمادات جديدة للخدمات التي تقدم للشعب‏,‏ في الوقت الذي استبعد فيه الطرفان إضافة أي أعباء جديدة علي المواطنين محدودي الدخل‏,‏ واستبعد السجائر الشعبية من أي زيادة في أسعارها‏.‏
وأشار المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي أن مبلغ الاعتمادات الإضافية البالغة‏7‏ مليارات و‏474‏ مليون جنيه‏,‏ ورفع الاستخدامات العامة في الموازنة من‏481‏ إلي‏488.5‏ مليار جنيه من خلال عدة موارد‏,‏ وهي‏3‏ مليارات و‏524‏ مليون جنيه من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم‏,‏ و‏2‏ مليار جنيه زيادة في اعتمادات المنح‏,‏ ومليارو‏950‏ مليون جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية من خلال إخضاع الأسمنت لضريبة مبيعات ب‏5%‏ بدلا من الوضع الحالي الذي يفرض علي الأسمنت ضريبة قطعية بواقع‏1.4‏ جنيه للطن المستورد‏,‏ و‏2.5‏ جنيه للطن المحلي‏,‏ وكذلك تعديل فئات الضريبة علي السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلي‏40%‏ من سعر البيع للمستهلك‏,‏ بالإضافة إلي فئة ضريبة تتراوح بين‏45‏ قرشا للعبوات التي لا يزيد سعرها علي‏75‏ قرشا‏,‏ و‏125‏ قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك علي‏300‏ قرش بالنسبة للسجائر‏,‏ وزيادة الضريبة من‏50%‏ إلي‏100%‏ علي المعسل‏.‏
كما تم وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروض علي الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع‏15‏ جنيها عن كل طن علي أن يتم تحصيل هذا الرسم من المصانع من خلال مأموريات الضرائب المختصة‏.‏
وأشار إلي إدخال لجنة الخطة والموازنة تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بإلزام جميع الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا للسلعة أو أتعابا أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة‏,‏ واعتبار كل من لا يصدر هذه الفواتير متهربا من أداء الضريبة‏.‏
وتضمنت التعديلات استنزال الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة من وعاء ضريبة الدخل بدلا من استنزالها من قيمة الضريبة المستحقة علي الدخل‏,‏ وتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية بما يحقق رد رسم تنمية الموارد عند تصدير الإنتاج المحلي من سيارات الركوب والأتوبيسات السياحية تشجيعا لقدرة الصناعة المصرية علي الإنتاج والتصدير‏.‏
وأشار عز إلي أنه من بين الاعتمادات الإضافية تم رصد‏200‏ مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الإخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ما تم رصده في الموازنة بقيمة‏600‏ مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض‏,‏ وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنحو‏200‏ مليون جنيه لتصل جملة الاعتمادات إلي‏1.6‏ مليار جنيه‏,‏ وتعزيز الاعتمادات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والري‏,‏ و‏120‏ مليون جنيه لقطاع الزراعة‏,‏ و‏200‏ مليون جنيه لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع‏.‏
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الزيادات الجديدة في أسعار السجائر بدون السجائر الشعبية‏,‏ تأتي تصويبا لما تم من قرارات الزيادة التي جرت عام‏2008‏ لإعادة تصحيح الأوضاع‏,‏ متوقعا أن تصل الحصيلة من ذلك إلي نحو‏800‏ مليون جنيه‏,‏ زيادة في إيرادات الضريبة من السجائر‏,‏ وأكد أن الزيادة التي تبلغ قرشين فقط علي السجائر الشعبية ستتحملها أرباح الشركة المنتجة وليس سعر السجائر للمستهلك‏.‏
وكشف الدكتور غالي عن أن الرئيس حسني مبارك قد وعد الحكومة بمساعدتها في جذب منح إضافية بملياري دولار‏,‏ وأكد أن تدخل مبارك فاعل للغاية‏.‏
وقال الدكتور غالي‏:‏ إن حجم المتأخرات الضريبية بلغ نحو‏40‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏34‏ مليار جنيه مديونية علي شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ وأن مديونية القطاع الخاص الضريبية‏6‏ مليارات جنيه‏,‏ وأشار إلي أن هناك‏5.7‏ مليار جنيه محل قضايا منازعات ضريبية‏,‏ وأوضح أنه من الصعب أن أطالب شركات قطاع الأعمال بالدفع لأن ذلك يعني ضرورة زيادة أسعار الكهرباء والمياه في الوقت الذي توجد فيه مديونية متراكمة علي هذا القطاع تصل إلي‏50‏ مليار جنيه‏,‏ وأكد وزير المالية أن شركات قطاع الأعمال هي من كبار الممولين‏.‏
وأوضح د‏.‏ غالي‏:‏ أنه تم تثبيت المتأخرات الضريبية علي المؤسسات الصحفية القومية منذ أول يوليو عام‏2006,‏ وتوقفت المتأخرات وأصبحت هذه المؤسسات منتظمة تماما في دفع الضرائب ودمغة الإعلانات‏,‏ مشيرا إلي أن المعارك بينه وبين الصحافة واثناء عدم سداد الضرائب وقال اتشتمت كثيرا‏,‏ وقال‏:‏ إنا نعمل حاليا من أجل تصويب الأوضاع المالية للصرف وسنصل إلي أسلوب تخفيف الأعباء علي الضرائب السابقة المستحقة عليهم‏,‏ وأكد أن الدعم المقدم للصادرات هو من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة‏.‏
كما وافق المجلس علي قانون العلاوة الاجتماعية بنسبة‏10%‏ للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات‏,‏ كما وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون المخابرات العامة‏,‏ ويقضي بزيادة قيمة علاوة المخابرات من‏30%‏ إلي‏50%‏ من الراتب الأساسي بالنسبة لوظائف المخابرات‏,‏ ومن‏20%‏ إلي‏30%‏ لباقي الوظائف بحد أدني‏20‏ جنيها شهريا‏.‏