موازنة فقر! ..نصيب كل طالب 650 جنيها فى السنة ونصيب المواطن لا يتجاوز 500 جنيه

نقلا عن العدد الأسبوعى
«موازنة الفقر» هو الاسم الذى أطلقه نواب الحزب الوطنى والمعارضة على الموازنة العامة للدولة، التى دافع عنها أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان. نواب الأغلبية والمعارضة اتفقوا على أن نصيب المواطن من الخدمات الصحية والتعليم والخدمات لايكفى لشهر واحد، وتقدموا بمذكرات للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة سجلوا فيها اعتراضهم، مطالبين بزيادة الاعتمادات للصحة 7 مليارات جنيه، والتعليم 20 مليارا، والزراعة 700 مليون جنيه، بينما مصادر برلمانية أكدت أن الزيادة لن تتجاوز 5 مليارات جنيه، سيكون لقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب 4 مليارات، والعلاج على نفقة الدولة 500 مليون، والتنمية المحلية 500 مليون جنيه.
حسب الموازنة فإن نصيب كل طالب 650 جنيها فى السنة، وفى دول أخرى 4 و5 آلاف دولار، أى حوالى 25 ألف جنيه على الأقل، ونصيب المواطن من الصحة لايتجاوز 500 جنيه فى السنة، بينما فى دول أخرى يتجاوز 10 آلاف جنيه، ونصيب المواطن من موازنة الزراعة أقل من 100 جنيه فى السنة. بينما نصيب المواطن من الدين الحكومى 9500 جنيه حسب تقرير المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات. لهذا جاء وصف الموازنة بأنها «موازنة الفقر»، لأن إجمالى أقساط القروض والفوائد على الديون بلغ 192 مليار جنيه بما يساوى حصيلة الضرائب العامة.
ويرى نائب الشورى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن القروض الأجنبية والمحلية بلغت تريليون جنيه، أى ما يعادل الدخل القومى، مشيرا إلى أن الموازنة لم تقدم أى حل للبطالة، وأنه حتى رقم الاستثمارات الخاصة، الذى بلغ 156 مليار جنيه، مشكوك فيه لأنه لم يتم ذكر كيفية تنفيذه.
ويطالب الشهابى بضرورة إلغاء دعم الصادرات الذى لا يستفيد منه سوى مائة شخص، وتوجيهه لدعم المزارع ومصانع الغزل والنسيج المملوكة للقطاع العام، لتشجيعها على التصدير. وكان أحد نواب الحزب الوطنى قال: «فيه ناس عاملة مظاهرات علشان 100 جنيه، وناس بتاخد مليون جنيه دعم للصادرات».
موازنة الصحة كما يقول الدكتور حمدى السيد انخفضت عن العام الماضى، ولا تتناسب مع احتياجات الصحة والمشاكل الصحية، مشيرا إلى أن المخصص للعلاج على نفقة الدولة يبلغ 1.5 مليار، وهو نفس رقم مديونياته للمستشفيات وشركات الأدوية، أى أن وزارة الصحة لو سددت ديون العلاج على نفقة الدولة لن تجد مليما تصرف منه على قرارات العلاج. ويضيف: اقترحت مشروع قانون بفرض ضريبة 10 % على مبيعات الأسمنت، التى ستوفر ما يقرب من 2 مليار جنيه، توجه لدعم العلاج على نفقة الدولة.
ولفت السيد إلى أن بند الأجور فى الموازنة يلتهم 64 % منها، وأن الاستثمارات انخفضت 800 مليون جنيه عن العام الماضى. رافضا أن تلجأ الدولة إلى الاقتطاع من موازنة الخدمات. وطالب رئيس لجنة الصحة بزيادة موازنة الصحة 7 مليارات جنيه على الأقل، بشرط أن تتعهد الحكومة بأن يتم إنجاز مشروع قانون التأمين الصحى الدورة البرلمانية القادمة، وألا تقل موازنة الصحة العام القادم عن 7 % من الميزانية العامة.
ويتفق النائب الدكتور شيرين أحمد فؤاد مع الدكتور السيد فيما قاله، مشيرا إلى أن موازنة الصحة هذا العام «زى الزفت»، ومرفوضة، وقال: هل يعقل أن يتم تخصيص 350 مليون جنيه لبند الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى 29 محافظة؟ وهو مبلغ لا يكفى العلاج لمدة شهر.
الحال لا يختلف كثيرا مع موازنة التعليم، كما يشير النائب الدكتور السيد عطية الفيومى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب قائلا: إن موازنة هذا العام للتعليم الجامعى بلغت 14 مليارا، وقبل الجامعى سواء عاما أو أزهريا بلغت 37 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك زيادة 10 % فى الموازنة عن العام الماضى، ولكنها بسبب الأجور، لافتا إلى أن بند الأجور يلتهم 80 % من موازنة التعليم، ومع ذلك هناك شكوى من انخفاض مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. مشيرا إلى أن موازنة التعليم يجب أن تكون ربع موزانة الدولة أى ما يقارب 100 مليار جنيه.
ويتفق النائب الإخوانى إبراهيم زكريا يونس عضو لجنة التعليم مع الرأى السابق، مشيرا إلى أن ما تم إدراجه لهيئة الأبنية التعليمية بلغ ما يقرب من مليار جنيه، فى حين أن ديونها بلغت 750 مليون جنيه. وأضاف النائب أن الموازنة تتناقض مع ما تنادى به وزارة التعليم من ضرورة تحقيق الجودة، والدليل أن الأزهر تقدم بخطة للارتقاء ب 300 معهد لمستوى الجودة، واعتمدت المالية 60 مليونا لهذا الأمر، كما طلب الأزهر إدراج 200 مليون جنيه للتطوير التكنولوجى فاعتمدت المالية 9 ملايين جنيه فقط.
وفى لجنة الزراعة صرخ النواب من ضعف الموازنة لدرجة أن النائب اللواء عبدالفتاح عمر قال: إن الحكومة «جسمها نحّس» من النقد، وإنها أصبحت عارا عليهم. أما نائب الوطنى فاروق بهجت فقد هاجم نواب الكعب العالى فى الحزب الوطنى بيحصلوا على دعم للطاقة بمبلغ 300 مليار جنيه سنويا،ً وموازنة الزراعة 800 مليون فقط.
أما رئيس اللجنة عبدالرحيم الغول، فأكد لليوم السابع أن هناك 800 مليون جنيه اعتمدها رئيس الوزراء لتدريب قطاع الرى والموارد المائية بعد الموازنة ما اتعملت. وقال الغول إن الحكومة بتعمل عكس اللى الرئيس بيقوله.. هو يقول اهتموا بالزراعة، يقوموا يحطوا موازنتها فى نهاية جدول الموازنات.
وطالب الغول المهندس أحمد عز بالتدخل لرفع موازنة وزارتى الزراعة والرى، على اعتبار أنهما وزارتا الأمن القومى لمصر، مشيرا إلى أن الوزارة كانت طلبت اعتمادات قدرها مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن المالية اعتمدت لها 159 مليون جنيه فقط، وباقى الاعتماد وقدره 655 مليون جنيه تم تمويله من المنح والتمويل الذاتى، وهو أمر نرفضه.
لمعلوماتك...
◄187 مليار جنيه هو قيمة العجز فى الموازنة