نواب الوطني يخوضون الانتخابات المقبلة بالمال الحرام

طلب عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطني الحاكم من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تدبير رشوة جديدة تبلغ 250 ألف جنيه لكل نائب خلال الفترة القادمة، وذلك لإنفاقها على دوائرهم، بهدف كسب المزيد من الشعبية المنهارة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر من العام القادم.
وتذرع النواب في طلبهم الحصول على هذه المبالغ لتنفيذ مشروعات خدمية وتحسين المرافق لاسيما مرافق مياه الشرب في دوائرهم، وأيضا إنفاقها على الفقراء في الأحياء والمناطق الفقيرة، ومساعدة الفتيات على الزواج، وذلك للمساهمة في رفع شعبيتهم في أوساط دوائرهم ومنافسة جماعة "الإخوان المسلمين" في إقامة المشروعات الخيرية، ومنها مكاتب وجمعيات خيرية للإنفاق على الفقراء والأيتام.
غير أن عز لم يرد على طلبات النواب سواء بالقبول أو الرفض، فيما رجحت مصادر عليمة عدم استجابته لتجنب هجوم نواب المعارضة على الحكومة والحزب، وتجنب الأزمة التي نشبت عام 2007 فيما عرف آنذاك ب "رشوة نواب الوطني"، والتي حصل بموجبها كل نائب عن الحزب الوطني على 250 ألف جنيه من خزينة الدولة لإنفاقها في دوائرهم الانتخابية.
وهو ما وافق عليه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء آنذاك حتى ينال رضا أعضاء «الوطني»، مما أثار احتجاج نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين" الذين تقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات وأسئلة برلمانية طعنوا من خلالها في دستورية ذلك.