تجمع "المهنيين السودانيين"المعارض لا يعتزم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء

أكد "تجمع المهنيين السودانيين" ( أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) أنه لا يعتزم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء المقرر تشكيلهما، بعد التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى (الحرية والتغيير) في 17 أغسطس الجاري.
وكان التجمع قد لعب دورا بارزا في اندلاع الثورة السودانية، وهو واحد من مكونات قوى (إعلان الحرية والتغيير) التي تضم أيضا : قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان، التجمع الاتحادي المعارض، والمجتمع المدني.
وقال التجمع، في بيان، إنه قرر عدم
المشاركة في السلطة الانتقالية المُزمع تشكيلها سواء في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة.
وأضاف: "هذا القرار جاء بعد دراسة متعمقة، ونظر متأن لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن النقاش توصل إلى أن الدور الرقابي للتجمع لن يستوي، إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي.
وتعهد التجمع في بيانه بالمساهمة في رد الحقوق وإقامة الحكم
الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة، والعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وكافة قواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات.
يذكر أن موقف " تجمع المهنيين السودانيين " جاء في الوقت الذي تجري فيه قوى (الحرية والتغيير) نقاشات للاتفاق على مرشحيها في المجلس "السيادي" المقرر أن يُعلن عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية.
ووفقا للوثيقة الدستورية فإنه يحق لقوى الحرية والتغيير ترشيح 5 مدنيين ضمن 11 عضوا يشكلون المجلس، بينهم 5 عسكريين، على أن يكون الأخير مدنيا يُختار بالتوافق، علما بأن المجلس التشريعي يُفترض تشكيله خلال 90 يوما من التوقيع النهائي على (الإعلان الدستوري).