أعلنت قوي الحرية والتغيير السودانيين، اليوم الأحد في بيان له ، إنها لن تقبل "إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع". وأوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، ومنها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى". وأشار "تجمُّع المهنيين"، في البيان، إلى أن "إعلان الحرية والتغيير" مع القوى السياسية الأخرى، الهدف منه مقاومة موحدة، لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام. وفي السياق ذاته أعلن المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسمه، شمس الدين الكباشي، أن وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير" قيد الدارسة والنقاش، وسيرد عليها غداً الاثنين. وقال الكباشي إن الوثيقة تحتاج إلى دراسة، وهي قيد النقاش ".