المعارضة السودانية تصعد ضد المجلس العسكري وتطالب بهذا الأمر

رفض تجمع المهنيين السودانيين مقترحات المجلس العسكري لإنشاء مجلس للأمن القومي يتضمن تمثيلا كبيرا للعسكريين، متمسكين بمجلس انتقالي مدني.
وقال التجمع، في بيان، اليوم الأحد: "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".
وأوضح التجمع، أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات"، منوها أن "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".
وكانت قناة "العربية"، قالت إن المجلس الانتقالي السوداني، وافق في وقت سابق، اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية، والآخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية. "واشترط المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة".
وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية".
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت، مساء أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني. وأعلن تجمع المهنيين في السودان، الأسبوع الماضي، وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي. وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".
?ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "غسيل أموال وتمويل الإرهاب". وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.