قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، إنه "لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهامهم في الأمن والدفاع". جاء ذلك ردا على وساطة تقدم بها مجموعة من الوطنيين لأجل تجاوز الخلافات. وأوضح "التجمع"، في بيان نشر على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجموعة من السودانيين الوطنيين تقدموا بوساطة مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أن هذه الوساطة وجدت موافقة جماعية من قوى الحرية والتغيير، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية. وقال التجمع: "مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف، وهذه كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات، وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون". وأضاف البيان: "على العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته". وتابع البيان: "هذا هو موقفنا التفاوضي الذي يمكن أن يكون أرضية مرنة للتفاوض والاتفاق، وهو موقف ينبني على رؤية متبصرة لما يحيق بالبلاد"، داعيا جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بأشكال الحراك السلمي الجماهيري كافة، مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد للاحتمالات كافة. وحث شركاء "التجمع" وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بالثورة، وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء.
