اقترحت لجنة الوساطة بين المجلس العسكرى و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان تشكيل مجلسين، سيادى وأمنى لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، فيما اتهم «تجمع المهنيين السودانيين» ما وصفهم بأذرع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالسعى إلى فض اعتصام المتظاهرين في دارفور، والسعى لجر المواطنين للعنف. وقال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكرى و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، محجوب محمد صالح، في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم» إن المجلس العسكرى أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة، الذي ينص على تشكيل مجلسين. وأوضح أن المقترح يشمل تشكيل مجلس سيادى يضم 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، ونائبين له أحدهما عسكرى والآخر مدنى، على أن يختص المجلس السيادى بالسلطات السيادية، كما ورد في الإعلان الدستورى. كما اقترحت الوساطة أيضا تشكيل مجلس آخر يسمى «مجلس الأمن والدفاع القومى»، يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن اللمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكرى. وأضاف أن لجنة الوساطة اجتمعت مع رئيس المجلس العسكرى، عبدالفتاح برهان، ونائبه «حميدتى» وطرح عليهما مشروع الخروج من الأزمة، مؤكدا أنه لمس موافقة مبدئية من قبل المجلس العسكرى. وقدمت لجنة الوساطة، أمس الأول، مقترحات للمجلس العسكرى، و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادى. وتضم لجنة الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية سودانية، أبرزها الخبير الإعلامى محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدنى، نصر الدين شلقامى، وشخصيات أخرى. من جانبه، اتهم «تجمع المهنيين السودانيين» ما وصفهم بأذرع نظام البشير بالسعى إلى فض اعتصام المتظاهرين في دارفور، وكذلك السعى لجر المواطنين للعنف. وقال «تجمع المهنيين السودانيين» المنظم الرئيسى للاحتجاجات، في بيان أمس: «يحاول النظام السابق عبر أذرعه وميليشياته جر المواطنين للعنف، وذلك بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وتتبع الأشخاص بسيارات الأجهزة الأمنية بنية التخويف والترهيب».
