“العسكري السوداني” يواصل الخداع.. استمرار الاعتصام ومخاوف من تململ الثوار

انتهت قبل ساعات من مساء أمس الإثنين، الجولة الثالثة من مشاورات المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير دون التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي، بحسب اللواء ركن شمس الدين كباشي، الناطق باسم المجلس العسكري السوداني.
هذا في الوقت الذي قرر فيه المجلس العسكري السوداني تجميد النقابات والاتحادات المهنية في السودان، ضمن إجراءات متفق فيها مع قوى الحرية والتغيير.
وفي مؤتمر صحفي لكباشي عقب الجولة، شكك فيه من احتفاظ قوى الحرية والتغيير بقراراتها، وقال إنها تقدمت بمقترح مغاير لما تم الاتفاق عليه سابقا، مستدركًا أن روحًا إيجابية سادت في جلسة اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى رغبة أكيدة للوصول إلى حلول تفضي إلى اتفاق حول الرؤى المطروحة والمختلف حولها.
وأبدى سودانيون تخوفهم من فقدان الثورة وهجها بعامل الوقت الذي يستغله العسكر التابعون لمعسكر الثورة المضادة، حيث حذر المفكر القومي السوداني د.تاج السر عثمان من أن الوفد الإماراتي وخلية الثورة المضادة يراهنون على عامل الوقت، لا سيما مع قرب شهر رمضان، والاعتقاد بتململ الثوار وتراجع وجودهم في اعتصام القيادة العامة”، مشددا على ضرورة أن تكون خطوات قوى الحرية والتغيير متزامنة مع بقاء الوهج الثوري حتى تتحقق كافة المطالب”.
مطالبات مهمة
في السياق ذاته، قالت قوى التغيير والإصلاح وتجمع المهنيين السودانيون، والذين لا يُعلم حتى الآن إن كان يشملهم قرار حل الاتحادات المهنية، إن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الثورة ومطالب التغيير.
وفيما يخص تشكيلة المجلس السيادي الذي يريد المجلس العسكري أن يكون من 10 أعضاء، 7 للعسكريين، وأن يكونوا هم في موقع الرئاسة، فيما اقترحت قوى التغيير والإصلاح المشكلة من الأحزاب السودانية التي شاركت في الثورة أن يكون 8 للعسكريين مقابل 7 مقاعد للمدنيين، وقالت قوى الحرية والتغيير: “نرى أن تحديد صلاحيات المجلس السيادي خطوة أهم وتسبق تحديد نسب تمثيل المدنيين والعسكر فيه”.
وفي بيان مشترك نشره حساب “تجمع المهنيين السودانيين” على تويتر، أكدوا فيه ما أعلنه متحدث المجلس العسكري بشأن عدم الاتفاق على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، واتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات، والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة.
وطمأن البيان المتخوفين، وقال “ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس”، مشيرين إلى أن استمرار كافة أشكال العمل السلمي المقاوم تصديا لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد.
وأضافت أن العمل من أجل إنجاز أهداف الثورة هو الشغل الشاغل، ونؤمن بأن الشفافية مع جماهير الشعب السوداني وتمليكها المعلومات أولا بأول هو ما سيقوي مشروع التغيير، فهم أصحاب الحق وأهل القرار الأول والأخير.
شائعات وحقائق
وكما هو أسلوب المخابرات في جس النبض، أعلنت مواقع قريبة من “العسكري” عن الاتفاق مع قوى التغيير والإصلاح على فتح بعض الكباري بالعاصمة وأحدهما قريب من مقر الاعتصام كوبري القوات المسلحة وكوبري النيل الأزرق.
غير أن تجمع المهنيين نفى تلك الأنباء في تصريح شديد اللهجة، وقال إن هذه الأخبار غير صحيحة، وإن المتاريس ولجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة والوصول بها إلى غاياتها. نؤكد أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم.
من جانب آخر، شهدت مصارف السودان انفراجًا نسبيًّا لأزمة السيولة بعد تغذية ماكينات الصراف الآلي، في العاصمة السودانية الخرطوم.
واصطف عدد كبير من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي للحصول على الأوراق النقدية منذ نهار السبت الماضي.
وقال عدد منهم حسب صحيفة التيار، إن "ماكينات الصراف الآلي عاودت العمل بعد توقف كامل خلال الفترة الماضية"، وأعربوا عن أملهم في أن تستمر في العمل خلال الأيام القادمة حتى يستطيع المواطنون تأمين احتياجات شهر رمضان المعظم.
مسيرة الشريعة
وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم في منشور صحفي الأحد (28 أبريل 2019 )، إن لجنة أمن ولاية الخرطوم نظرت في الطلب المقدم من تيار نصرة الشريعة، وقالت الشرطة إن اللجنة لم تصادق على الطلب وبررت الأمر للظروف الراهنة ولدواعٍ أمنية وتأمينية.
ووفق شهود عيان، فإن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية وقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات.
وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون، السبت، في بيان، عن الدخول في إضراب عن العمل الأحد إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والرواتب.
إعفاء مقربين
من جانبه أصدر رئيس مجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، قرارًا سبق به اجتماع قوى التغيير والإصلاح بإعفاء كل من مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، العميد “محمد المبارك سليمان”، ومدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية بالقصر الرئاسي، “قبيس أحمد المصطفى”.
ويعد “سليمان” و”المصطفى” من الكوادر النافذة في حزب “المؤتمر الوطني”، الحاكم سابقًا.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.