تفاصيل الوثيقة الدستورية.. مجلس سيادي يحكم السودان

في محاولة لحل الأزمة التي يمر بها السودان، قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية للمجلس العسكري، ترسم مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة، فعلى ماذا تنص الوثيقة؟
سلمت قوى الحرية والتغيير، مساء أمس الخميس، الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية، ونشر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الوثيقة التي جاءت في أربع صفحات، حددت فيها هيكل الحكم خلال الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة بأربع سنوات، ونصت الوثيقة على إيقاف العمل بدستور 2005 الانتقالي، على أن يدار السودان كدولة لا مركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات "حكم اتحادي وإقليمي ومحلي".
وقسمت الوثيقة مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، وهيئة تشريعية، وسلطة قضائية مستقلة، ووضعت القوات الأمنية والعسكرية تحت سيطرة السلطة التنفيذية والسيادية. مجلس السيادة الانتقالي وفقا للوثيقة، سيتكون مجلس السيادة الانتقالي "بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري
وقسمت الوثيقة مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد إلى مجلس سيادة، ومجلس وزراء، وهيئة تشريعية، وسلطة قضائية مستقلة، ووضعت القوات الأمنية والعسكرية تحت سيطرة السلطة التنفيذية والسيادية.
مجلس السيادة الانتقالي
وفقا للوثيقة، سيتكون مجلس السيادة الانتقالي "بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي"، وتتعدد سلطاته بصفته رمزا للسيادة الوطنية.
ويمارس المجلس السلطات السيادية، التي تشمل اعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يعين مجلس القضاء الأعلى، واعتماد تعيين رئيس القضاء، واعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
بالإضافة لذلك يملك المجلس سلطة إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، والتصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي، وتعيين حكام الأقاليم بتوصية من مجلس الوزراء، على أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.
حميدتي: نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني
وتنص الوثيقة على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مجلس الوزراء الانتقالي
يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له، على ألا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
وتنحصر اختصاصات المجلس في إعلان حالة الطوارئ، وطرح القوانين ووضع السياسة العامة للدولة، وتعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، والإشراف على تنفيذ القوانين.
المجلس التشريعي الانتقالي
أشارت الوثيقة الدستورية إلى أن تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضوا، لا يقل تمثيل المرأة فيه عن 40%.
وذلك على أن يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير.
إقالة الأمين العام للقصر الجمهوري في السودان
وأكدت الوثيقة أن "المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية".
وتشمل صلاحيات المجلس سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها، وفي حالة حل الحكومة، على المجلس التشريعي ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة.
السلطة القضائية
أشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية إلى أن ولاية القضاء القومي تسند للسلطة القومية، على أن تكون مستقلة عن المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
وتفصل السلطة القضائية القومية في الخصومات وإصدار الأحكام وفقا للقانون، على أن يكون رئيس القضاء، رئيسا للسلطة القضائية القومية ورئيسا للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولا عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
«العسكري» السوداني: نحن جزء من الثورة.. وللصبر حدود
ويعين مجلس السيادة مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي، ويقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل، على أن تشكل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية.