رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يروي للقاهرة الإخبارية.. ماذا حدث في عام العواصف؟

قال علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، إن العام 1970 شهد بروز الخيار اليساري الاشتراكي كخيار واضح في جنوب اليمن، وأصبحت تعرف باسم الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية.
وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تولى منصب وزير الدفاع عام 1969، أي قبل إعلان الجمهورية.
وأشار إلى أنّ عام 1972 اعتُبر عام العواصف نظرًا لتشابك العديد من الأحداث السياسية والعسكرية في ذلك العام.
وتابع: "شهد العام حربًا بين الشمال والجنوب، وانتفاضات في الجنوب كنا نسميها الأيام السبعة المجيدة، وحربًا مع الشمال، مقتل مجموعة من القبائل في الشمال كانوا محسوبين على الملكيين ثم جاؤوا إلى الحدود وقتلوا".
وأشار أيضًا إلى أن عام 1972 شهد انعقاد المؤتمر العام للحزب الاشتراكي اليمني، ما جعل العام مليئًا بالأحداث والتحديات التي مر بها الجنوب.
كما تحدث ناصر، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحاً مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال إن الشعبي، بعد أن أصدر قراراً جمهورياً بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامناً من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار.
وتابع: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعباً عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
ولفت إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد ناصر، أنّ أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلاً من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحاً أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".