رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف مُلابسات استقالة "الشعبي" في يونيو 1969

تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحًا مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال علي ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعبي، بعد أن أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامنًا من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار، مضيفا: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعبًا عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
وأشار إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد علي ناصر محمد أن أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلًا من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحًا أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".