قوى الحرية: توقيع وثيقة دستورية مع المجلس العسكري غدًا

رجحت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توقيعها والمجلس العسكري الانتقالي، على وثيقة الإعلان الدستوري، غدًا الأحد، وسط احتفالات شعبية عمّت العاصمة السودانية، الخرطوم، ابتهاجا باتفاق الطرفين على كل بنود الوثيقة.
وتجتمع، اليوم السبت، لجنة فنية من الطرفين، لتدقيق صياغة الوثيقة، ومراسم توقيعها، وبحث تنظيم احتفال رسمي، يحضره مسؤولون من دول عدة، للتوقيع النهائي على تلك الوثيقة المهمة، التي تحدد تشكيل مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وسلطاتها والعلاقة بين كل منها.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة سيتم غدًا.
وقالت عضو اللجنة الفنية للتفاوض عن الحرية والتغيير، ابتسام سنهوري، إن الأمر مرهون بإنهاء اللجنة الفنية المشتركة عملها الليلة.
وأضافت «سنهوري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدني عباس مدني، القيادي في إعلان الحرية والتغيير: «نأمل أن ننتهي الليلة من الصياغة وإحكام الوثيقة، وغدا تنتهي الوثيقة ليتم التوقيع الأولي في حال الفراغ من الصياغة، كما هو متفق عليه».
وأشارت إلى أن تشكيل المجلس التشريعي سيأخذ وقتا، لذا سيتولى المجلس السيادي، المكوّن من 11 عضوا ومجلس الوزراء 20 عضوا، تلك المهمة عبر اجتماعات مشتركة لحين تشكيل المجلس التشريعي.
ولفتت إلى أن اللجنة المستقلة للتحقيق في الأحداث التي اندلعت في الشهور الأخيرة سيتم تشكيلها خلال شهر من التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، لافتة إلى وضع شروط تضمن تمتعها بالاستقلالية والحياد.
على الجانب الآخر، قال مدني عباس، القيادي في القوى، إن مجلس الوزراء سيتم تشكيله على أساس الكفاءات الوطنية، لافتا إلى أن «الحرية والتغيير» ستختار 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي، فيما ال 33 في المائة الباقية سيتم التوافق بشأنها بين هذه القوى والمجلس السيادي، لضمان عدم دخول عناصر مضادة.
ولفت إلى أن حكام الأقاليم سيعينون، كما الوزراء، بواسطة رئيس مجلس الوزراء، الذي ستختاره القوى منفردة.
وأوضح أن رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية سيتم اختيارهما من قبل مجلس أعلى للقضاء سيتم تشكيله، مشيرا إلى أن القوى شكلت لجنة تواصلت مع أسر الشهداء، الذين أبدوا حرصهم على الوصول إلى اتفاق يضمن تحقيق الدولة المدنيّة.