لجنة صياغة "اتفاق الخرطوم" ترفع اجتماعها دون هذا الأمر الهام

رفعت لجنة صياغة "اتفاق الخرطوم، مساء الإثنين، "اجتماعها دون الانتهاء من إكمال الصيغة الأولية من الاتفاق الذي توصل إليه المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير".
وأوضح مصدر للأناضول فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام إن "الاجتماع رفع دون إكمال صياغة الاتفاق رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل".
غير أنه قال إن "لجنة الصياغة تعمل بصورة جيدة وفي ظروف حسنة".
وتابع "سنواصل عملنا يوم غد الثلاثاء".
في وقت سابق الإثنين، قالت اللجنة الفنية المشتركة الخاصة ل"اتفاق الخرطوم" إنه سيتم تسليم الاتفاق، اليوم، بعد صياغته قانونيا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي.
والجمعة، اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداء من أمس الأول السبت، كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وأوضح عضو اللجنة نبيل أديب للأناضول أن الوساطة الإفريقية الإثيوبية، هي جزء من اللجنة الفنية التي تعمل على إتمام الصياغة القانونية للاتفاق حاليا.
وصباح 5 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
من جانبه، أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، يحي الحسين للأناضول أنه بمجرد الانتهاء من الصياغة القانونية لاتفاق الخرطوم سيطلع عليها طرفا التفاوض لإبداء الملاحظات.
وبشأن موعد توقيع الاتفاق قال الحسين: "أتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الاتفاق خلال 10 أيام، لأن الترتيبات التي تجري للاحتفاء بالاتفاق ستكون بحضور دولي وإقليمي".
والأحد، نقلت وسائل إعلام إقليمية عن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، قوله إن "الاتفاق النهائي سيكون نهاية الأسبوع الجاري".
ويتضمن اتفاق الخرطوم، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية". -