تمدد الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر مقسمة لعدة مراحل، ويتولى العسكريون الرئاسة في ال21 شهرا الأولى، وفي المقابل يتولى المدنيون الرئاسة في آخر 18 شهرا . "يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وقال محمد الحسن لبات وسيط الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا". وأشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن لبات لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها، لكن الخطة الانتقالية وقال محمد الحسن لبات وسيط الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا". وأشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن لبات لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها، لكن الخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي تنص على أن يترأس المجلس السيادي في البداية العسكريين لمدة 18 شهرا، على أن يتولى المدنيون رئاسة المجلس حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". وتابع أن "الأطراف وافقت أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية". ونشر تجمع المهنيين السودانيين، أبرز أعضاء "قوى إعلان الحرية والتغيير، بيانا أعرب فيه عن رضاه عن الاتفاق، قائلا "شعبنا الظافر، الآن يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم"، وأضاف "اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية دون غيوم". تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» البيان أشار أيضا إلى أبرز بنود الاتفاق، والذي نص على، أن تمدد الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مقسمة لعدة مراحل، وتشمل الستة أشهر الأولى مخصصة لعملية السلام، على أن يتولى العسكريون الرئاسة في الواحد وعشرين شهرا الأولى، وتتضمن الستة أشهر الأولى، وفي المقابل يتولى المدنيون الرئاسة في آخر ثمانية عشر شهرا من الفترة الانتقالية. وينص الاتفاق أيضا على أن تتولى قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية. وبالنسبة لتشكيل المجلس السيادي، فسيتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان، بإجمالي أحد عشر عضوا، فيما تقرر تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء. ومن المقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداء من صباح غد السبت، تتولى مهمة توقيع الاتفاق السياسي النهائي، على أن يتم تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019 من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تهنئة لشعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد التوصل إلى اتفاق. وأشار في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد، سيحقق السلام. أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة وعلى المستوى الشعبي، شهدت شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، تجمع المئات احتفالا بالاتفاق، الذي اعتبروه مكسبا بالنسبة للقوى الثورية، وخطوة في طريق تحقيق أهداف الثورة. وفي السياق نفسه، قال مجدي مصطفى عضو التجمع الاتحادي السوداني المعارض، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الاتفاق خطوة إلى الأمام لإقامة الدولة المدنية"، مضيفا أنه "عندما يتم إعلان الحكومة المدنية وبقية المؤسسات، سوف نطلب من جماهير الشعب السوداني أن تحتفل بهذا الإنجاز". ومن جانبه أكد اللواء عادل سيد أحمد، أن "كل السودان متفائل بالاتفاق، ومتفائل بالخطوة التي تحققت، ومتفائل بالدولة المدنية، وكل الناس متكاتفين من أجل أن يتقدموا إلى الأمام من أجل تحقيق الحكم المدني المطلوب ويحققوا الازدهار والاستقرار في البلاد".
