السودان: المعارضة تعتبر الاتفاق مع المجلس العسكري يحقق أهداف الثورة

أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الجمعة، إنه سيتم إعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحات المعارضة جاهزة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن الاتفاق يعد بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق "أهداف الثورة"، التي أطاحت بالرئيس المعزور عمر البشير بعد 30 عامًا من حكم البلاد.
كما اوضح عمر أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مشيرا إلى أن "المرحلة الانتقالية ليست للانتقام وإنما لإنهاء الإقصاء".
ولفت أيضًا إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري بحضور الوسيط الإثيوبي والإفريقي "رتّب مستويات السلطة وتوزيعها" بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبرًا أن "الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية".
القيادي في قوى الحرية والتغيير أكد أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول "الصديقة".
وخلال المؤتمر الصحفي قال القيادي المعارض إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان.
توصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في انفراجة للأزمة السودانية دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به.
واتفق الطرفان في وقت مبكر من صباح الجمعة على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا".
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانا أكد فيه أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.
وقال البيان إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان.
كما يشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وعلى إجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.