المحتجون بالسودان يعلقون التعاون مع المجلس العسكرى.. واعتقال قيادات حزب البشير

أعلن ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان أمس أنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري، واتهموها بأنها تتألف من «بقايا» النظام السابق.
وقال قيادى فى تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»: قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها». وهذه اللجنة هى قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.
وفى الوقت الذى قالت فيه مصادر سودانية، إن المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير فى السودان وصلت إلى طريق مسدود بشأن الانتقال للسلطة المدنية ، كشفت مصادر سودانية عن وزراء مرشحين لقيادة المجلس السيادى المدني، فى حين ألمحت مصادر أخرى إلى أن الترشيحات هى محض اجتهاد من ناشطى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال قيادى بارز بتحالف قوى الحرية والتغيير (وهو تحالف يضم تجمع المهنيين السودانيين مع خمس قوى معارضة) إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) دون أية مشاركة حزبية.
وعلى الصعيد السياسى قالت مصادر سودانية ل «سكاى نيوز عربية» أمس، إن تسريبات من داخل اجتماعات قوى «الحرية والتغيير»، رشحت بعض الأسماء لشغل المناصب فى «المجلس السيادى المدني»، من بينهم مضوى إبراهيم المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وعبد الله حمدوك لمنصب وزارة المالية. وفى أول مقابلة تليفزيونية له منذ توليه رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أكد الفريق عبدالفتاح البرهان أمس الالتزام بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، وسيتم الرد خلال الأسبوع الحالى على مطالب قادة الاحتجاجات.
وقال البرهان إنه تم العثور فى منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدى بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
وأشار إلى إرسال وفد إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالى لبحث مسألة رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.
وفى الوقت نفسه شنت السلطات السودانية أمس حملة اعتقالات بالجملة فى صفوف نظام البشير، وشملت على عثمان طه النائب الأول السابق للبشير، وعوض الجاز المساعد السابق له، وأحمد هارون رئيس الحزب المكلف، والزبير أحمد حسن الأمين العام للحركة الإسلامية ، وأحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الأسبق. وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.