الحركة الاحتجاجية في السودان تعلن عن هيئة حكم مدنية في البلاد

جددت الحركة الاحتجاجية في السودان نيتها الإعلان اليوم الأحد عن تشكيل هيئة حكم مدنية في البلاد، رغم توصلها إلى اتفاق مساء أمس مع المجلس العسكري الانتقالي على مواصلة الحوار.
وأكد “تجمع المهنيين السودانيين” المنتمي إلى “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات المتواصلة في البلاد، أكد مساء أمس نيته الإعلان عن أسماء الأعضاء المختارين ل”المجلس السيادي المدني” الذي سيتولى الحكم، أثناء مؤتمر صحفي سيعقد مساء اليوم في موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
هذا وأفادت مصادر إعلامية سودانية بأن “تحالف الحرية والتغيير” رشّح الدكتور مضوي إبراهيم، أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ومؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو”، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة، وقالت هذه المصادر إن هذه الحكومة ستعلن رسميا بعد موافقة المجلس العسكري خلال ال72 ساعة القادمة.
في غضون ذلك، قال صديق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير”، إن اللقاء الذي عقد مساء أمس في الخرطوم بين خمسة من قادة التحالف والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري، تُوّج بالاتفاق على “مواصلة اللقاءات للوصول إلى حلّ يحظى برضاء الطرفين، وذلك من أجل أن يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.
وأشار يوسف، حسب وكالة “فرانس برس”، إلى أن قادة التحالف أوضحوا للمجلس العسكري أثناء اللقاء مطلبه الرئيسي، وهو نقل الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، دون توضيح ما إذا كان الاتفاق المبرم يعني إرجاء الموعد المحدد من قبل قادة المحتجين لإعلان تشكيل “المجلس السيادي المدني” الذي سيتولى الحكم محل العسكريين.
غير أن القيادي في “التجمع”، أحمد ربيع، قد ذكر أمس، قبل بدء اللقاء، أنه يمكن تأجيل هذا الموعد إذا أظهر المجلس العسكري رغبة في التفاوض.
لكن المسؤول الآخر في “تجمع المهنيين” محمد العاصم، في حديث إلى وكالة “أسوشيتد برس” مساء أمس، أكد استعداد قادة المحتجين للإعلان عن تشكيل المجلس السيادي، بغية تكثيف الضغط على العسكريين.
وقال المسؤول إن لدى “التجمع” خطة واضحة للانتقال السياسي تتضمن قائمة المرشحين المؤهلين للعضوية في “المجلس السيادي”، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي يزداد قوة يوما بعد يوم، مما “يشكل خطر على الثورة”.