المجلس العسكري السوداني يتعهد بحكومة انتقالية واجتثاث «النظام السابق»

أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، السبت، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، ورفع حظر التجوال، وإطلاق سراح جميع المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ.
وأصدر رئيس المجلس العسكرى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بيانا تليفزيونيا، السبت، أعلن فيه إلغاء حظر التجوال الليلى الذى كان قد فرضه المجلس عقب عزل عمر البشير من رئاسة الجمهورية، ولم يلتزم به المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السودانى.
كما أعلن إطلاق سراح كل من اعتُقل بسبب المشاركة فى المظاهرات وجميع المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ، وتعهد بالاجتثاث الكامل لكل «مكونات النظام ورموزه استكمالا لمسيرة القوات المسلحة باقتلاع النظام السابق»، مع «الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو تورط فى سفك دماء المواطنين الشرفاء»، مشددا على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها عامين بحد أقصى يتم فى نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية، داعيا كل أطياف المجتمع السودانى للحوار.
ونفى الإعلام العسكرى صحة بيان منسوب لرئيس المجلس العسكرى حول مصادرة أملاك شخصيات من النظام السابق.
وقال المجلس العسكرى، فى بيان: «صادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، على الاستقالة التى تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات».
وكان صلاح قوش، الذى تولى جهاز الأمن والمخابرات فى 2018 بعد عقد أمضاه على رأس جهاز المخابرات حتى 2009، أشرف فى الأشهر الأربعة الماضية على قمع حركة الاحتجاج. واعتُقل آلاف من المتظاهرين وناشطى المعارضة وصحفيين بموجب هذه الحملة.
وحددت قوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان 3 مطالب رئيسية لفض الاعتصام المستمر أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد ساعات من تنحى رئيس المجلس الانتقالى العسكرى عوض بن عوف، وتولى عبدالفتاح البرهان خلفا له. وطالبت قوى التغيير بضمان عملية النقل الفورى للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادى لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أى قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب.
وطالبت، فى بيان، بالتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين فى جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه.
وقال التحالف إن على الجيش تأمين الفترة الانتقالية وليس إدارتها، وأشاد بوقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب لتحقيق آماله، وأضاف: « نرفض أى وصاية من المجتمع الدولى على ثورتنا».
وشدد على أنه «لا حل سوى تفكيك النظام الشمولى الذى جثم على صدر الشعب السودانى 30 عامًا».
وعقد الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السودانى، مؤتمرا صحفيا وجه فيه التحية للفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبا بتشكيل مجلس رئاسى من 5 أفراد على الأقل، قد يكون مشتركًا مع المؤسسة العسكرية، وبمشاركة ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية.
وطالب المهدى بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، واصفا نظامه بأنه «كان أخطبوطيًا، شكل دولة بوليسية لاتزال توابعها موجودة»، داعيا إلى حل حزب المؤتمر الوطنى واستعادة أموال الدولة والتحفظ على قادته وتسليمهم للعدالة، والتحفظ على الأموال والممتلكات المنهوبة والقبض على سارقيها وتخصيص لجان لحصرها.
كما دعا إلى اعتماد دستور 2005 مع طرح بعض التعديلات ليتوافق مع الإعلان السياسى، وتأمين قطاعى البترول والدواء وغيرهما بقروض أو منح من الدول الصديقة.
وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية أن عمر البشير يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، وأنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة عن اللحظات الأخيرة التى سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله. وكشفت أن «اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسى والقوة التى كانت تحرس البشير فى مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكريا، يقومون حاليا بحراسة مقر إقامته الجبرية، داخل أسوار القيادة العامة للجيش».
وذكرت أن «المفتش العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر فى الجيش، ذهبوا إلى البشير، فجر الخميس، فى مقر إقامته، إذ وجدوه فى المسجد الملحق ببيت الضيافة يستعد لأداء صلاة الصبح»، موضحة: «بعد صلاة الفجر جلس مبعوثو اللجنة الأمنية العليا مع البشير وأبلغوه بأن اللجنة تشعر بخطورة الأوضاع فى البلاد، ويخشون من خروجها عن نطاق السيطرة، وأن اللجنة قررت تولى السلطة لفترة محددة، وأنه سيكون تحت الإقامة الجبرية». وأضافت: «البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة، ثم انصرفوا».
واحتفل آلاف السودانيين المحتشدين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء أمس الأول، بالاعلان عن رحيل بن عوف، المقرب من البشير عن رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى.
وبالكاد مرت 24 ساعة حتى أعلن بن عوف أنه اختار الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسا للمجلس العسكرى الانتقالى خلفا له.