قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان: فترتنا الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد. من جانبه كشف عمر الدقير، رئيس حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على أن تكون "الحكومة المدنية المرتقبة بصلاحيات تنفيذية كاملة لتنفيذ برنامج الإصلاح المطروح من قبل قوى الحرية والتغيير". . واكد أن الخلاف بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، تمثل في أمرين، الأول هو اعترافه بقيادتنا للحراك الثوري وأننا من سنتولى ترتيبات السلطة الانتقالية". أما الأمر الثاني -يضيف الدقير- "قوى الحرية والتغيير كانت قد رفعت تصورها حول تشكيل مجلس رأس الدولة وأسميناه المجلس السيادي على أن يكون ممثلا بمدنيين وعسكريين". .