استئناف المفاوضات في السودان.. وحملة لتطهير الشرطة

محاولات حثيثة يشهدها السودان من أجل الخروج من مأزق الفترة الانتقالية، حيث تستأنف اليوم الإثنين، المحادثات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي
منذ أن تمكن المتظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهم مستمرون في اعتصامهم مطالبين بتسليم الحكم لمجلس مدني يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، بدلا من المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان في الوقت الحالي، ويسعى المعتصمون، الذين يقودهم قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تشكيل حكومة مدنية من ثلاثة مستويات "مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي"، وهو ما يرفضه المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
هذا الرفض دفع المعارضة السودانية إلى تصعيد مواقفها، ردا على ما وصفه ب"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير. عودة المفاوضات إلا أن ناطقا باسم المعارضة السودانية أعلن، اليوم الإثنين، استئناف المحادثات الحاسمة بين المجلس
هذا الرفض دفع المعارضة السودانية إلى تصعيد مواقفها، ردا على ما وصفه ب"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
عودة المفاوضات
إلا أن ناطقا باسم المعارضة السودانية أعلن، اليوم الإثنين، استئناف المحادثات الحاسمة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول العملية الانتقالية في السودان، وفقا لقناة "العربية".
ونقلت "العربية" عن مصادر سودانية مطلعة أن مفاوضات اليوم الإثنين، في الخرطوم، ستشهد مناقشة صلاحيات مجلس السيادة والحكومة والمجلس التشريعي، والاتفاق عليها بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
وأضافت المصادر أنه ستتم مناقشة مدة الفترة الانتقالية، غدا الثلاثاء، بينما سيتم الأربعاء، مناقشة نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة وحسم رئاسة مجلس السيادة.
وتأتي هذه الأنباء بعد أن استجابت قوى "الحرية والتغيير" لدعوة من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض بشأن السلطة المدنية، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر دون وساطة، لمدة 72 ساعة.
ومنذ سقوط البشير في 11 أبريل الماضي، ويتولى حكم البلاد مجلس عسكري انتقالي، كان برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي استقال من منصبه تحت ضغط من المتظاهرين.
72 ساعة لحل خلاف المعارضة السودانية والمجلس العسكري
وتولى بعدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الذي حدد عامين فترة انتقالية، وهو ما يرفضه المعتصمون.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بنقل السلطة لحكومة مدنية من ثلاثة مستويات، تشمل مجلسا سياديا مدنيا بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّنا من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلسا تشريعيا انتقاليا.
إلا أن المجلس العسكري يرفض قبول "مجلس سيادي مدني"، ويصر على وجود العسكريين بنسبة غالبة في مجلس السيادة الذي سيحل محل المجلس العسكري.
حملة تطهير في الشرطة
وفي سياق آخر، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عن أكبر حركة تغييرات في جهاز الشرطة السوداني، حيث أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان "هيئة القيادة" في الشرطة، وفقا لقناة "العربية".
بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟
كما أحال المجلس العسكري الانتقالي 29 لواء و14 عميدا ومقدما، بالإضافة لمئات الضباط يحملون رتبة ملازم أول وملازم، إلى التقاعد.
وأضافت "العربية" أن البرهان أعفى مدير عام الشرطة، وعين بدلا منه اللواء عادل بشائر، كما عين نائبا جديدا لمدير الشرطة ومفتشا عاما.
حركة التطهير التي شهدتها الشرطة السودانية، تأتي في سياق قرارات المجلس العسكري الانتقالي بإقالة عدد من المسؤولين في بعض الدوائر الرسمية العليا والأجهزة الأمنية.
حيث أعلن البرهان، في يناير الماضي، إقالة النائب العام ومساعديه، كما أعفى لاحقا وكيل وزارة الخارجية.
شقيق البشير
من جانبه نفى مدير عام السجون في السودان، إطلاق سراح العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
بوادر انفراجة بالسودان.. الجيش يقبل وثيقة «الحرية والتغيير»
وقال مدير عام السجون في تصريحات لقناة "العربية": "لم نطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأت إلينا أصلا".
وقالت مصادر، إن عمر البشير وشقيقه عبد الله هما الموجودان فقط حاليا بسجن "كوبر"، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.
كان المجلس الانتقالي العسكري أعلن في وقت سابق أن عبد الله والعباس موجودان في "كوبر"، إلا أن الأخير حصل على إذن رسمي بالخروج من المعتقل.