انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»

بعد قيادته مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب حملة مثيرة للجدل؛ أدت لغضب واسع، لتقليص حجم الحكومة، قال الملياردير، إيلون ماسك، قبل ساعات، إنه سيغادر الإدارة الأمريكية، بحسب ما نقلته شبكة ال«BBC» البريطانية.
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، شكر ماسك الرئيس الأمريكي على الفرصة التي أتاحها له للمساعدة في إدارة وزارة كفاءة الحكومة، المعروفة باسم «دوجي».
وبحسب ال«BBC»، بدأ البيت الأبيض في «إلغاء» مهام ماسك كموظف حكومي خاص منذ الأربعاء الماضي، حيث رأت الشبكة البريطانية، أن خروجه كان متوقعا، وهو يأتي بعد يوم من انتقاد ماسك للجزء التشريعي من أجندة ترامب.
وتم تعيين قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا ك«موظف حكومي خاص»- مما يسمح له بالعمل في وظيفة فيدرالية لمدة 130 يومًا كل عام.
وجاء رحيل ماسك بعد يوم من قوله إنه يشعر «بخيبة أمل» إزاء مشروع قانون ميزانية ترامب، الذي يقترح تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وكان رئيس شركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، الذي اختلف مع بعض المسؤولين على مستوى حكومة ترامب، قد تعهد في البداية بخفض «2 تريليون دولار على الأقل» من ميزانية الحكومة الفيدرالية، قبل أن يخفض هذا المبلغ إلى النصف، ليصل في النهاية إلى 150 مليار دولار.
تسريح 260 ألف موظف فيدرالي
تشير التقديرات إلى أن 260 ألف شخص من أصل 2.3 مليون موظف مدني فيدرالي تم تسريحهم أو قبول صفقات تسريح نتيجة لقانون «دوجي».
وفي بعض الحالات، أوقف القضاة الفيدراليون عمليات الفصل الجماعي وأمروا بإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.
وقد أدى النهج السريع لخفض القوى العاملة الفيدرالية في بعض الأحيان إلى تسريح بعض العمال عن طريق الخطأ، بما في ذلك الموظفون في البرنامج النووي الأمريكي.
وأعلن ماسك في أواخر أبريل أنه سيعود إلى إدارة شركاته مرة أخرى بعد أن أصبح هدفا لانتقادات جهود ترامب الرامية إلى إحداث تغييرات في واشنطن، إذ تزامنت فترة عمل ماسك في الحكومة مع انخفاض كبير في مبيعات شركته للسيارات الكهربائية.
انخفاض مبيعات شركته ومهاجمة مقراتها ومنتجاتها
انخفضت مبيعات تسلا بنسبة 13% في ال3 الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو أكبر انخفاض في عمليات التسليم في تاريخها.
كما انخفض سعر سهم الشركة أيضًا بنحو 45%، لكنه انتعش في الغالب ولم ينخفض إلا بنسبة 10%.
وحذرت شركة «تسلا» مؤخرا المستثمرين من أن الألم المالي قد يستمر، ورفضت تقديم توقعات النمو بينما قالت إن «تغير المشاعر السياسية» قد يضر بشكل كبير بالطلب على المركبات.
والشهر الماضي، قال ماسك للمستثمرين، إن الوقت الذي يخصصه ل«دوجي- وزارة الكفاءة»: «سوف ينخفض بشكل كبير»، وأنه سيخصص المزيد من وقته لتسلا.
ودعا الناشطون إلى مقاطعة شركة تسلا، وتنظيم احتجاجات خارج وكالات بيع سيارات تسلا، وتخريب المركبات ومحطات الشحن.
وأصبحت ردود الفعل السلبية تجاه شركة تسلا عنيفة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع لدرجة أن المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي حذرت من أن مكتبها سيعامل أعمال التخريب باعتبارها «إرهابًا محليًا».