نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية

بخطوات ثابتة، نجحت مصر في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، بعد سنوات من العمل الشاق للخروج بالبلاد من الأزمات المُتلاحقة التي شهدتها قبل 2014، فواجهت الدولة بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، ونجحت في تنفيذ خططها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن بكافة مجالات العمل سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فأطلقت مشروعات البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي، ودشنت شبكة حماية اجتماعية شاملة، أسهمت في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن، كما عززت بنيتها التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية، وهو ما حصدت معه نظرة مُستقبلية إيجابية من قبل مُختلف المؤسسات الدولية، ونجحت في تعزيز ريادتها إقليميًا ودوليًا، واحتلت مراكز مُتقدمة بالعديد من المؤشرات الدولية الحديثة.
◄ مصر ال58 من بين 139 دولة بمؤشر الأداء اللوجستي بفضل تطور البنية التحتية
◄ صندوق النقد والبنك الدوليان رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الوطني
بحسب تقارير دولية مرموقة، منها البنك الدولي، والمُنتدى الاقتصادي العالمي، وبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائى، أظهرت مصر تحسنًا ملحوظًا فى مؤشر الأداء اللوجستى، بوصولها للمرتبة 58 من أصل 139 دولة، فى إشارة إلى تطور البنية التحتية المُرتبطة بالنقل والخدمات التجارية، وبمجال التكنولوجيا والأمن الرقمى، احتلت مصر المركز 61 من بين 176 دولة بمؤشر الأمن السيبرانى الوطنى، مما يعكس تناميًا بقُدرات الحماية الرقمية والتوسع بالبنية التحتية التكنولوجية، بينما وصلت فاعلية الحكومة ل42 نقطة مئوية، بمؤشرات الحوكمة، وسجلت جودة التنظيم 26.9 نقطة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا ببيئة الأعمال والسياسات العامة، وسجلت بمؤشر سيادة القانون 44.3 نقطة، فى حين أحرز مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف 16.6 نقطة، وهى مؤشرات تشير لخطوات إصلاحية مؤسسية متواصلة، وبمؤشر الاستقرار الاقتصادى الكلى، حققت مصر المرتبة 37، مما يُشير لتوازن نسبى فى السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، أما بمؤشر السعادة العالمى، فقد قفزت من المرتبة 147 ل135، تأثرًا بالتحسن التدريجى بجودة الحياة والظروف الاجتماعية.
◄ اقرأ أيضًا | تجارية القاهرة تنظم ملتقى أعمال اقتصادي مصري روسي.. اليوم
◄ ثقة مُتزايدة
يؤكد الخبير الاقتصادى، الدكتور مصطفى أبوزيد، وجود تحسن ملحوظ بأداء الاقتصاد المصرى، مُستندًا إلى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، مُشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذى يتجلى فى ارتفاع مُعدلات النمو الاقتصادى، وانخفاض مُعدلات التضخم، لافًتا إلى أن مصر تحتل المرتبة 51 بمؤشر ريادة الأعمال المُبكرة، والمرتبة 89 بمؤشر القدرة على الابتكار، وهى مؤشرات تؤكد أهمية الاستثمار بالبيئة الابتكارية وتطوير المهارات، مُشددًا على أن جميع المؤشرات، تؤكد أن مصر تسير بخطى تدريجية نحو تحسين موقعها على الخريطة الدولية، مع وجود فرص واعدة لتعزيز هذا التحسن من خلال التركيز على ملفات مثل التعليم، الصحة، الابتكار، تمكين المرأة، وتوسيع الشمول المالى والرقمى.
أضاف، أن صندوق النقد والبنك الدوليين، رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصرى، بما يعكس الثقة المُتزايدة فى قدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى والنمو، لافتًا للزيادة الملحوظة بالناتج المحلى الإجمالي، والارتفاع بحجم الصادرات المصرية، ونمو صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر، وتحقيق فائض بصافى الأصول الأجنبية، وتحسُن الأداء العام للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مُشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يُركز بشكل أساسى على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لتحويل الاقتصاد المصرى لنموذج إنتاجى وتنافُسى، ويولى اهتمامًا بقطاعات الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على دفع عجلة النمو، وتوفير فرص العمل، مُختتمًا بأن الاقتصاد المصرى، رغم المؤشرات الإيجابية العديدة، لا يزال يواجه تحديات عالمية تستدعى اليقظة والمُتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
◄ جذب الاستثمارات
وبحسب بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار بإفريقيا الصادر عن "RMB"، حيث احتلت المركز الأول 2020 مقارنة بالمركز 6 فى 2014، وتقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إفريقيًا الصادر عن "UNCTAD "، حيث جاءت بالمركز الثانى مُقارنة بالمركز الرابع فى 2014، كما تقدمت 8 مراكز بمؤشر الانفتاح الاقتصادى الصادر عن "Legatum Institute"، حيث احتلت المركز 102، وتقدمت 57 مركزًا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
أما عن مؤشرات تطوير البنية التحتية، فقد تقدمت مصر 30 مركزًا بالمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث احتلت المركز 56 فى 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، كما تقدمت 100 مركز بمؤشر جودة الطرق، لتحتل المركز 18، فضلًا عن تقدمها 11 مركزًا بمؤشر كفاءة خدمات القطارات، حيث احتلت المركز 34 مُقابل المركز 45 فى 2019، كما تقدمت 64 مركزًا بمؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية، إضافة لتقدمها 31 مركزًا بمؤشر البنية التحتية للمطارات.
ووفقًا للبنك الدولي، تراجعت مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات لإجمالى سكان الحضر، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014.
◄ نتائج إيجابية
يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التى تحدث بالعالم، وخاصة التى تحدث بالشرق الأوسط، حقق نتائج إيجابية بعدد من المؤشرات، أولها ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى ليُسجل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وتوقعت وكالة "فيتش" ارتفاع الاحتياطى النقدى ل53.3 مليار دولار خلال 2025، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، وصول الاحتياطى النقدى ل58 مليار دولار، وتوقع بنك مورجان ستانلى ارتفاع الاحتياطى النقدى ل58.3 مليار دولار، بينما توقع بنك "جى بى مورجان" ارتفاع الاحتياطى النقدى بنسبة 16.2% خلال العام المالى الجديد، مُضيفًا أن من بين المؤشرات الإيجابية زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من 2024 ل4% تقريبًا، رغم الحرب على غزة، متوقعًا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضًا بالتمويلات الخارجية لمصر ب26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المُقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتمانى الدولية، ومنها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، نظرتها للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية ثم رفعت التصنيف الائتماني.
لفت غراب، إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية التى توقعها صندوق النقد الدولى، بتقرير حديث له، بشأن تحسن معدل النمو الاقتصادى ليصل ل4.4% خلال العام الجارى "2024 - 2025"، كما توقع أن ينخفض مُعدل التضخم بالحضر ليبلغ 25.7%، كما توقع تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ل82.6%، وأن يصل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ل3.5%، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4%، وأن تصل إيرادات قناة السويس ل10 مليارات دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.
◄ التنمية البشرية
تقرير التنمية البشرية العالمى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2025، كشف عن تحسن مؤشرات مصر بالتقرير، لترتفع الدرجة من 0.751 بالعام 2022 ل0.754 بالعام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا بأدائها التنموى، وأوضح التقرير أن مصر تستمر بتصنيفها ضمن فئة "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة"، وهو التصنيف نفسه الذى حصلت عليه العام السابق، وقد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن تطور ترتيب مصر بالتقرير العالمى للتنمية البشرية، يعكس نجاح الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وانعكاسها على المؤشرات المُتعلقة بحياة المواطن، بمُختلف القطاعات، مُضيفة أنه رغم هذا التقدم فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمُبادرات والمشروعات، التى من المُقرر أن تنعكس بشكل أكثر إيجابًا على تطور مؤشرات التنمية البشرية، من بينها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن جهود تمكين المرأة، والتطور المُستمر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، تُشير إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا متواصلة فى جميع المجالات، من تعليم وصحة وتعزيز للحماية الاجتماعية، وتوفير سكن مُناسب يليق بالمواطن، وفى مجال الصحة، أطلقت العديد من المُبادرات، ضمن ملف بناء الإنسان ومنها مبادرة القضاء على فيروس «سى»، ومبادرة «100 مليون صحة»، وبملف التعليم، اتخذت إجراءات ذات سياسة واضحة، بتعديل المناهج، والعمل على حل مشكلات زيادة الكثافة الطلابية، ونقص الكوادر التعليمية، وإجراء التعديلات على المنظومة التعليمية بأكملها بما يواكب التطورات الحادثة، وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة سعت للقضاء على العشوائيات، وتوفير سكن مناسب للمواطن، وظهر ذلك واضحًا فى المناطق العمرانية التى شيدتها الدولة فى الفترة الأخيرة لتصبح بديلًا آدميًا لسكان العشوائيات.