بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

أسرة البشير كلفت 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن الرئيس السابق أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، بعد اعترافه بالتهم
حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه ب"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
ثم جاء الإعلان عن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس الانتقالي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين. المحادثات بين قادة ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري، راوحت مكانها بسبب نقاط الخلاف التي سيطرت على المفاوضات حول تركيبة الهيئة التي يفترض
ثم جاء الإعلان عن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس الانتقالي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
المحادثات بين قادة ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري، راوحت مكانها بسبب نقاط الخلاف التي سيطرت على المفاوضات حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحل محل المجلس العسكري.
وترغب قوى "الحرية والتغيير" أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.
إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت أمس تلقيها اتصالاً من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض بشأن السلطة المدنية، مشيرة إلى أنها حددت نقاط الخلاف وتسعى لحسمها خلال 72 ساعة.
معركة ذات الكراسي.. أحزاب الفكة بالسودان تتصارع
واستجابت قوى "الحرية والتغيير" للدعوة، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر دون وساطة، يستمر 72 ساعة، بعيداً عما سمته "التراشقات الإعلامية"، كما اشترطت أن يعقد الاجتماع مع المجلس العسكري في مكان مناسب لإنجاز أعماله.
وأشارت إلى أنها ستقدم رداً مكتوباً على مذكرة المجلس العسكري الانتقالي، كاشفة عن أنها ستعلن موقفها كاملاً خلال مؤتمر صحفي.
وقالت في بيان لها أمس، إنها أبلغت المجلس أن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة.
إلا أنها في الوقت ذاته نوهت بأنها ستستمر في المقاومة السلمية من اعتصامات ومواكب وتظاهرات لأنها الضامن لتحقيق مطالب المحتجين.
الحراك أشار إلى أنه قرر الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف ليتم الانتهاء منها خلال 72 ساعة لتحديد الخطوة القادمة في المرحلة الانتقالية، حسب "الشرق الأوسط".
دعوات للتظاهر.. هل ينتقل الحراك السوداني إلى الجنوب؟
وتطالب قوى "الحرية والتغيير" بنقل السلطة لحكومة مدنية من ثلاثة مستويات "مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي"، غير أن العسكريين يرفضون قبول "مجلس سيادي مدني"، ويصرون على وجودهم بنسبة غالبة في مجلس السيادة الذي سيحل محل المجلس العسكري.
ومنذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل وإعلان الجيش انحيازه للشعب، يسيطر مجلس عسكري انتقالي، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على السلطة، لفترة انتقالية مدتها عامان، ورغم تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، فإن المفاوضات بين الطرفين على مؤسسات الحكم خلال المرحلة الانتقالية لم تصل إلى اتفاق بنقل السلطة للمدنيين.
تأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.
وبدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.
وبعد اعترافه بالتهم، كلفت أسرة البشير 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
بوادر انفراجة بالسودان.. الجيش يقبل وثيقة «الحرية والتغيير»
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.