يستعد المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات في السودان، لاستئناف محادثات، اليوم، بشأن الانتقال السياسي، بحسب ما أكّد متحدث باسم المجلس وأحد المتحدثين باسم "تحالف الحرية والتغيير". وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في تصريحات صحافيّة، إن جلسات التفاوض بين المجلس والمحتجّين ستُستأنف ظهر الإثنين. وأضاف أن "استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية". وفي وقت سابق، صرّح أحد المتحدّثين باسم "تحالف الحرّية والتغيير" رشيد السيد لوكالة فرانس برس، أنّ "الاجتماع الذي كان مرتقباً اليوم (الأحد) سيُعقد الإثنين". ولم يوضح المتحدّث أسباب إرجاء الاجتماع، إلا أنّ مصادر في التحالف أشارت إلى أنّ مكوّناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي. وأعلن التحالف، السبت، أنّ الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنيّة، علماً أنها متعثّرة حاليّاً. ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بتسليم السُلطة إلى إدارة مدنية. والمفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها. ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري. إذ إنّ الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريّين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيّون أكثريّةً فيه، في حين يريد الجنرالات أيضاً الحفاظ على الشريعة مصدرًا للتشريع. وقال تحالف الحرّية والتغيير، في بيان، إنّه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصّل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات. ومساء الأحد، قطع محتجّون طريقاً رئيسيّة في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود عيان والمجلس العسكري. وقال شهود إنّ متظاهرين غاضبين قطعوا الطريق بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه إلى مكان الاعتصام أمام مقرّ قيادة القوّات المسلّحة، وقطع رجال ونساء الطريق بواسطة صخور وجذوع أشجار وغصون، بحسب الشهود. وفي الشهر الفائت، قدّم ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، إلى الجنرالات اقتراحاته لسلطة مدنية. وردّ المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة". واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، وردّ الائتلاف متهماً المجلس ب"مصادرة الثورة وتعطيلها".
