خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل الضغط على الجيش ليتخلى عن السلطة لحكومة مدنية. وجاء المتظاهرون بالقطار من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الاحتجاجات بعد أسبوعين من تنحي الرئيس عمر البشير. وانضم القضاة إلى الاحتجاجات لأول مرة، ونظموا مسيرة خارج المحكمة العليا. وقال مراسل بي بي سي في الخرطوم إن مطالب المحتجين بدأت تتزايد بشأن محاسبة السلطة العسكرية الحاكمة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، ولكنه أشار إلى أن الأجواء العامة تبدو خالية من التوتر. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وقادة المحتجين على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد. ودعا تحالف الحرية والتغيير الذي يشمل مختلف التيارات المشاركة في الاحتجاجات إلى «الشعب الذي يطالب بحكومة مدنية أن يشارك في مسيرة مليونية». وقال التحالف إن «الاعتصامات ستتواصل من أجل حماية الثورة». وقال شهود إن المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة الاعتصام الرئيسية من كل الجهات، بينهم عشرات القضاة في زيهم الرسمي جاءوا من المحكمة العليا«. وكان المجلس العسكري أجرى محادثات ليلة أمس مع قادة الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي: «اتفقنا على أغلب المطالب التي تضمنتها وثيقة تحالف الحرية والتغيير». ولم يقدم أي تفاصيل عن المطلب الرئيسي وهو تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ولكنه قال إنه «لا توجد خلافات كبيرة». ووصف تجمع المهنيين، الذي قاد احتجاجات ضد حكم البشير، الاجتماع بأنه خطوة في اتجاه «بناء الثقة»، لأن الجانبين «اتفقا على التعاون في قيادة البلاد نحو السلم والاستقرار». وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق تنحي ثلاثة من أعضائه استجابة لمطالب المحتجين، وهم عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ والطيب بابكير. وقد لمح صديق فاروق، أحد قادة المحتجين، إلى التحضير لإضراب عام إذا رفض المجلس العسكري تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وكان المجلس العسكري، الذي يقوده اللواء عبدالفتاح البرهان، بعد تنحي سلفه، قال إنه استلم السلطة لفترة انتقالية مدتها عامان. وعلى الرغم من تنحي البشير واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القوات المسلحة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.
