قادة الاحتجاجات السودانية يتهمن المجلس العسكري بتعطيل تسليم السلطة للمدنيين ويهددون بعصيان مدني

اتهم قادة حركة الاحتجاج في السودان ، المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم "عصيان مدني"، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.
ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم المستبد، بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد حركة احتجاج غير مسبوقة كانت انطلقت في ديسمبر 2018.
ويطالب قادة الاحتجاج الذين يستمدون قوتهم من آلاف المحتجين المرابطين منذ 6 أبريل أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بنقل سريع للحكم الى سلطة مدنية.
واتهم المجلس العسكري المكون من 10 من قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين وذلك بعد عدة اجتماعات مع ممثلي ائتلاف الحرية والتغيير.
ورداً على سؤال حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، تحدث أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي، عن "إجراءات تصعيدية"، مضيفاً إنّ "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا ... الاستمرار في الاعتصام ونحن حالياً نستعد (لحملة) عصيان مدني" في أرجاء البلاد.
واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الأسبوع الماضي "مخيبة للأمال" وتنذر بوضع البلاد في "مهب الريح".
وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري ب"اختطاف الثورة وتعطيلها".
من جهة أخرى حضّ نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن سوليفان أيّد في مكالمة هاتفية مع البرهان الأربعاء، "تطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديموقراطي ومزدهر".
وشجّع سوليفان البرهان على "التحرك بشكل عاجل نحو حكومة انتقالية بقيادة مدنية" وكذلك التوصّل الى اتفاق مع قوى تحالف الحرية والتغيير.
وقال المجلس العسكري إنه "يتفق مع غالبية المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكن لديه تحفظات عديدة عن مقترحات".
وأعلن الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع منتقداً الائتلاف لعدم إدراج ذلك في مقترحاته.
وعلق الائتلاف بأن المجلس العسكري قام "بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
وكان نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، الذي تولى الحكم في 1989 إثر انقلاب دعمه الإخوان المسلمون، يطبق قراءة متشددة للشريعة الإسلامية ما أدى، بحسب حقوقيين، إلى انتهاك حقوق الإنسان واعتداء على الحريات على غرار جلد المرأة بداعي "سلوك غير لائق" أو للبس السروال.
وقال الائتلاف في بيانه الأربعاء: "ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة".
وقال خبراء إن "المسائل المتعلقة بطبيعة النظام أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها يجب أن تحال إلى استفتاء بعد حوار وطني حولها".
وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري اللواء شمس الدين الكباشي، إلى نقاط خلاف أخرى مع حركة الاحتجاج.
فعلاوة على الشريعة، يريد المجلس العسكري أن يكون قرار إعلان الطوارئ بأيدي "مجلس سيادي" وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج.
ويختلف الجانبان حول تركيبة "المجلس السيادي" حيث يشترط ائتلاف الحرية والتغيير أن يكون بإدارة المدنيين في حين يريد قادة العسكر أن يبقى المجلس تحت قيادتهم.
ونقطة الخلاف الأخرى هي أن المدنيين يريدون مرحلة انتقالية من أربع سنوات في حين يريد المجلس العسكري فترة انتقالية من سنتين، بحسب الكباشي.
كما رفض قادة حركة الاحتجاج فكرة طرحها المجلس العسكري بتنظيم انتخابات عامة في غضون ستة 6 أشهر في حال فشل العملية الانتقالية.
واعتبروا أن ذلك سيكون من شأنه اضفاء شرعية على النظام السابق الذي لا يزال يملك حضوراً قوياً في مفاصل الإدارة والدولة.