قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن "وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرداة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة". وذكر الكباشي إن هناك نقاط في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي. وفال إن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء". وتابع: "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب". وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي.
