المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: وثيقة قوى الحرية والتغيير تمثل مخرجا آمنا للأزمة

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن وثيقة (قوى الحرية والتغيير) مثلت إرداة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين الكباشي - في مؤتمر صحفي الليلة - إنه يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية.
وأضاف الكباشي أن هناك نقاطا في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.
وأشار إلى أن سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب".
ورأى الكباشي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع، قائلا :"المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".. وأشار إلى أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة.
ولفت إلى أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.
وكان المتحدث باسم (قوى الحرية والتغيير) أمجد فريد، قد قال إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية.
ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم يوم الأربعاء.