تعثرت جولة المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادى بالفترة الانتقالية، وانتهت جولة المفاوضات أمس دون حسم الخلاف حول الجهة التى ستتولى رئاسة المجلس. واعترف المجلس العسكرى الانتقالى فى بيان، بأن نقاط الخلاف لاتزال موجودة، وتحول دون الوصول إلى اتفاق، موضحا أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها من أجل التوصل إلى صيغة مرضية تلبى طموحات الشعب السوداني، وتصل بالبلاد إلى بر الأمان. من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستمرار فى الاعتصام، وتنظيم إضراب عام، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقال تجمع المهنيين، أمس، إن المجلس السيادي، الذى يشترط المجلس العسكرى أن يكون برئاسة عسكرية، وبأغلبية للعسكريين، لا يفى بشرط التغيير، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة ذات أغلبية مدنية. واتهم التجمع، الذى قاد الاحتجاجات على البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكرى الانتقالى بالتلكؤ فى المحادثات، وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات، كما حمل التجمع المجلس الانتقالى مسئولية العنف الذى دار فى الشوارع الأسبوع الماضي. فى السياق نفسه، قال صديق يوسف القيادى بقوى الحرية والتغيير فى السودان، إن المجلس العسكرى لم يبد أى مرونة فى المفاوضات بشأن رئاسة المجلس السيادي، و يتمسك بأن تكون رئاسة المجلس للعسكريين، مع قبول التفاوض بشأن نسب التمثيل داخله بين المدنيين والعسكريين، وأضاف يوسف ان لجنة مشتركة بين الجانبين ستواصل عملها بهدف التوصل لحل، رافضا وضع مدى زمنى للتوصل لاتفاق. وقال ساطع الحاج، عضو وفد »تحالف قوى الحرية والتغيير« فى المفاوضات مع المجلس العسكرى إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي، ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما، وأوضح أن الاجتماع المطول الذى انفض صباح أمس الأول تخلله عصف ذهنى من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيا وغالبية الأعضاء من المدنيين.
