أكد المجلس العسكرى الحاكم فى السودان، وتحالف قوى الاحتجاج، أن مفاوضات، مساء أمس، حول تشكيلة مجلس سيادى يدير شئون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، لكنها ستتواصل. وقال الطرفان فى بيان مشترك، اليوم: «لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادى بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف البيان: «نعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبى طموحات الشعب السودانى، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة». وكان المجلس العسكرى وقوى الاحتجاج استأنفا المفاوضات حول تشكيل مجلس سيادى يدير البلاد، أمس، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التى ستتولى رئاسته. وأعلنت قوى «الحرية والتغيير» فى بيان، اليوم، أن المجلس العسكرى «يضع عربة المجلس السيادى أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير». خلافات حول نسب تمثيل المدنيين والعسكريين بالمجلس واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكرى الانتقالى يتمسّك بشرط أن يكون المجلس السيادى برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفى شرط التغيير، ولا يعبر عن أهداف الثورة. ولوّحت قوى التغيير بالعصيان المدنى والإضراب السياسى، وأوضحت أن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر، ودعت كل الجهات والمكونات التى لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب فى القطاعات المهنية والحرفية والخدمية إلى الاستعداد. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، بدء استعداداته لتنفيذ العصيان المدنى والإضراب السياسى العام بالبلاد، إثر تعثر المفاوضات.