دعا تجمع المهنيين السودانيين لإضراب سياسي عام بعد إخفاق المفاوضات، ورفض الجيش أن يترأس شخص مدني المجلس السيادي. وقال التجمع في بيان له، اليوم الثلاثاء: "بهذا ومن أجل إتمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، ونؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة". وأشار إلى أن انتهاء جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس الاثنين دون إحراز تقدم، مؤكداً على أن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه". وأضاف البيان: "إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتاً أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة". وأخفقت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، لليوم الثاني على التوالي في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في البلاد. وكان المجلس العسكري والتحالف قد اتفقا في وقت سابق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن رئاسة المجلس السيادي ذي السلطة المطلقة في الفترة الانتقالية، وما إذا كانت الأغلبية فيه للمدنيين أم للعسكريين.
