الخلافات تتسع في السودان.. من يتحمل المسؤولية؟

تتواصل حلقات التوتر بين المحتجين والقوات المسلحة السودانية الحاكمة في الأيام الأخيرة، إذ قال عضو في وفد التفاوض عن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لقناة روسيا اليوم، إنّ المجلس العسكري السوداني رفض بشكل قاطع أنّ يرأس المجلس السيادي مدني، وذلك بعد إعلان انتهاء المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق نهائي.
وحمّل تجمع المهنيين في السودان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، مسؤولية إخفاق المحادثات بين المجلس وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة، وقال في بيان عنه اليوم: "انتهت أمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
وأعلن التجمع بدء استعداداته لتنفيذ العصيان المدني والإضراب السياسي العام بالبلاد إثر تعثر المفاوضات. قائلا: "ندعو القوى الثورية للاستعداد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني"، فأي تداعيات تحملها تلك التصريحات وما السيناريوهات المحتملة للتطورات الأخيرة بالسودان؟.
"الأجواء في السودان تشهد توترا، والمفاوضات بها تعصب نتيجة خلاف على بعض الأمور الحيوية، فهم قطعوا مرحلة كبيرة جدا في تشكيل المؤسسات وتحديد مدة الفترة الانتقالية".. هكذا بدأ مساعد وزير الخارجية السابق السفير صلاح حليمه حديثه ل"الوطن"، لافتا إلى أنّ الوضع في السودان يشير إلى التفاؤل الحذر، طالما أنّ هناك مفاوضات قائمة لما حققته من إنجازات حتى اليوم، تتطلب مراعاة نقاط عدة للحفاظ على ذلك الإنجاز، وتحقيق باقي مطالب الشارع السوداني الذي تسعى العديد القوى الاسلامية إلى عرقلتها، إضافة إلى الضغوط والأزمات التي تعاني منها السودان، ليس فقط في العاصمة الخرطوم، ويضيف: "السودان يعاني من تدهور اقتصادي وفراغ دستوري، وتلك التصريحات تعد مجرد إعلان دستوري، لذلك يجب تشكيل لجنة من مختلف القطاعات والتيارات للاتفاق على دستور وطني".
كما أكد "حليمة" أنّ الاحتجاجات في السودان لن تدوم طويلا، وأنه سيتم التوصل لحل قريبا، نظرا لاقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي أعطاها الاتحاد الأفريقي للسودان بشأن تعليق عضويتها والمقدرة بشهرين، ما يمثل وسيلة أخرى للضغط على المجلس العسكري لحل الأزمة بما يرضي الشعب السوداني، مشيرا إلى أنّ تصريحات المعارضة الخاصة بالاعتصام والعصيان بالسودان ليست بجديدة، وإنما تدل على مدى تمسكهم بتحقيق مطالبهم وتشكيل مجلس سيادي مدني برئيس مدني تحديدا.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، أعلنا نتائج الجولة الأولى من المحادثات المستأنفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بعد توقف المحادثات بينهما 72 ساعة، اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، على أنّ يستأنفا مساء اليوم التفاوض بشأن تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأعلن الطرفان "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا". وتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق التالية: "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد 3 سنوات". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، إنّ "الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".
ولا تزال الاحتجاجات في الشوارع مستمرة، وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، للمطالبة بانتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا، منذ أنّ عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر الماضي.