يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان حوارهم، اليوم، سعيا لتحقيق تقدم جديد، بعد الاتفاق ليلا على فترة انتقالية من 3 سنوات يجرى بعدها تسليم السلطة بشكل كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين. وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، أنّه جرى الاتّفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة، ليكون السؤال، هل تهدأ الأمور في السودان بعد هذا الاتفاق؟ من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمية، في اتصال ل"الوطن"، إنه بطبيعة الحال قوى الحرية والتغيير هي التي تقود الثورة وتمثل الشعب السوداني وهي التي كسرت حاجز الخوف من خلال اتحاد المهنيين بصفة خاصة، وكن لهم مبادئ ثابتة لا حياد عنها وهي مجلس رئاسي وحكومة انتقالية ومجلس تشريعي وفترة انتقالية 4 سنوات. وأضاف حليمة: "المجلس العسكري تجاوب لكن على فترات أطول ما كان يحب أن تكون عليه، لكن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في رأيي بناء، جرى التوافق حول مجموعة من النقاط بشأن مجلس سيادي ومجلس تشريعي وحكومة، والنقطة الوحيدة التي كانت متبقية كان يريد المجلس العسكري فترة انتقالية من سنتين والحربة والتغيير 4 سنوات، وبالتالي 3 سنوات حل وسط والأمور تسير بشكل سلس". وقال حليمة: "كما ظهر أن المجلس العسكري وقف إلى جانب قوى التغيير ضد محاولة فض الاعتصام بالقوة ومواجهة هؤلاء المندسين الذين حاولوا بث الفوضى من خلال الاعتداء على الاعتصام". وأكد الفريق ياسر عطا، أحد أعضاء المجلس، خلال مؤتمر صحفي أنه "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) 3 سنوات، تخصّص ال6 أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد". وأضاف: "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتّفاق كاملاً سليماً يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله، أنّ الطرفين اتّفقا على أن يتألّف المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى. وأوضح مدني عباس مدني القيادي بتحالف المحتجين، خلال المؤتمر نفسه، أنّ مجلس السيادة يجرى تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. كان الطرفان اتّفقا، أمس الأول، على هيكلة السلطة المكوّنة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن تحدّد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين في اجتماع الثلاثاء.
