«العسكرى» السودانى: ملتزمون بالتفاوض دون فوضى.. وقوى التغيير تدعو لتكثيف الضغوط

أعلن المجلس العسكرى السودانى أمس أن لديه مطالب من قوى «الحرية والتغيير» أهمها فتح الكبارى والامتناع عن شل حركة القطارات.
وقال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى : «ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم»، مضيفا: «قوى التغيير وافقت على فتح الكباري، ولكنها لم تنفذ تعهداتها». يأتى ذلك فى وقت، أعلن المجلس العسكرى قبول استقالة 3 من أعضائه تقدموا بها الأسبوع الماضي.
وأضاف حميدتى فى مؤتمر صحفى أمس: «توصلنا لاتفاق مع قوى «الحرية والتغيير»خلال الاجتماع الثالث أمس الأول، بفتح الجسور، والطريق للقطار، لكن قوى الحرية والتغيير غير صادقة، وقالوا لشباب المعتصمين كلاما غير الاتفاق الذى تم، ويريدون من الشباب أن يحكم «.
وأضاف: «نحن كمجلس عسكرى انتقالى واجبنا حماية الوطن وممتلكاته، وبسط الأمن والقانون، ولن نقبل بأى فوضي، وسيتم التعامل بالحسم اللازم وفق القانون».
كما ذكر حميدتى أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم السابق لن يكون له دور فى الفترة الانتقالية، وأعلن مقتل ستة من عناصر قوات الأمن، وإصابة 16 فى مواجهات مع متظاهرين أمس الأول فى كل انحاء السودان. وقال حميدتي: إن هناك محاولات لإغلاق شوارع الخرطوم ،ودعوات للاعتداء على مقر القيادة العامة للجيش، وقد أمهلنا قوى المعارضة 24 ساعة لإعادة حركة السير على الكباري.
ثم عاد حميدتي ليشدد على أن المجلس العسكرى لن يتعرض للاعتصام، مضيفا: «السودان فى حاجة إلى شباب مخلص غير مسيس وبدون أجندة ،همه الوطن والمواطن ،حتى يتكامل الدور ونصل لنتيجة مرضية للشعب السوداني».
من جهته، قال عضو المجلس العسكري، الفريق ياسر العطا، إنه جرى طرح 3 ممثلين فى المجلس السيادى لقوى الحرية مقابل 7عسكريين، مشيرا إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين.
لكن تحالف «الحرية والتغيير» اعتبر أن المبررات التى قدمها المجلس العسكرى تتنافى مع واقع سلمية الحراك الشعبي، نافيا إتمام أى اتفاق مع المجلس بشأن هذا الإجراء. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن مساء أمس الأول استمراره فى الاعتصام حتى تتحقق جميع أهداف الثورة، ودعا إلى العصيان المدنى والإضراب العام، بعدما قال إن الاجتماعات مع المجلس العسكرى فشلت.
وقال التجمع على صفحته فى «تويتر»: «لم يتم الاتفاق بعد على النسب فى مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، واتفق الطرفان على أن الأولوية هى لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال ال 24 ساعة المقبلة».
وأضاف التجمع: «ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كل أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية والتشريعية.