هددت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، بوقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واعتبار ما حدث "انقلابا" يستوجب التصعيد لإسقاطه. وقال القيادي بالحرية والتغيير أحمد الربيع إن "المفاوضات القادمة مع المجلس العسكري ستكون من أجل تسليم السلطة فقط، ولن نمضي في محادثات المؤتمرات الصحفية". وأعلن الربيع، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الخميس، عن وضعهم خطة تصعيدية متكاملة في مواجهة المجلس العسكري سيتم إعلانها قريبا. وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، أن من بين الخيارات التصعيدية الدخول في عصيان مدني والإضراب السياسي الشامل. قالت مصادر أن تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في إعلان قوى الحرية والتغيير قد عقدوا جتماعات مكثفة مساء الخميس، بغرض الخروج برؤية مشتركة حول التواصل مع المجلس العسكري. واتهم قادة المعارضة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بإطالة أمد التفاوض وتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان، إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي اقترحناها تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في نقل السلطة إلى مدنيين"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس ب"اختطاف الثورة وتعطيلها". وكانت قوى الحرية والتغيير سلمت الخميس الماضي، الوثيقة الدستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التي تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.