بعد دعوة المجلس العسكرى السودانى لاجتماع، وصفه بأنه «مهم»، دون الافصاح عن أجندته، مع قوى التغيير وممثلى الأحزاب والكيانات المختلفة حول ترتيبات الفترة الإنتقالية، أكدت مصادر، أن هدف الاجتماع، عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وادارة الفترة التى يمر بها السودان. فى الوقت نفسه، اتهم قادة الاحتجاج فى السودان أمس، المجلس العسكرى ، ب«المزايدة» و«المماطلة» فى نقل السلطة للمدنيين، وسط استمرار الخلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس سيادى يدير شئون البلاد. وقال تحالف «الحرية والتغيير» الذى يقود الاحتجاجات فى بيان أمس نقلته صحيفة «الانتباهه» إن «السمات العامة لرد المجلس العسكرى على وثيقة قوى إعلان المعارضة تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير فى اتجاه الانتقال»، كما اتهم بعض القوى فى المجلس ب «اختطاف الثورة وتعطيلها». وقال إن حديث «العسكري» عن الشريعة الإسلامية مزايدة، هدفه الكسب السياسي، مضيفاً: لا ندخل فى مناورات سياسية ومطالبنا هدفها تحقيق مطالب الشعب. وفى أول تعليق على رد «العسكري» على «الوثيقة الدستورية» لقوى المعارضة، اعتبر رئيس «حزب المؤتمر» السوداني، عضو قوى «التغيير» عمر الدقير، أن رد العسكري، يشير إلى رغبته فى تكريس السلطة لمجلس السيادة، الذى يطالب فيه بالأغلبية. على صعيد آخر، قدم المجلس العسكري، توضيحات بشأن الخلية الإرهابية وشحنة الأسلحة، التى تم العثور عليها خلال مداهمة عقار بالخرطوم الأيام الماضية. وقال عضو المجلس ياسر العطا، إنها تتبع «الأمن الشعبي» التابع للنظام المخلوع. وأضاف أن تفكيكها يجري فى الوقت الحالى حتى تكون فى أيدى «الجهات النظامية». وجاء التوضيح بعدما صادرت القوات المسلحة أحزمة ناسفة وأسلحة، تضم بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد، وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية، خلال دهم أحد العقارات فى الخرطوم. وعلى مسار استمرار الاعتصامات أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، اتهم تجمع المهنيين مسئولين دون تحديدهم، بمحاولة فض الاعتصامات.