صندوق دعم الإعلام المصرى.. كيف؟

قضية ورأى

د. محمد شومان
تطوير الإعلام لا يحتاج الى دعم مالى، وإنما إلى مزيد من التنوع والتعدد والابتكار
مقترحات جديدة من خبير ضرائب تتيح موارد جديدة لصندوق تطوير الإعلام، لكن السؤال هل يدعم الإعلام الخدمة العامة فقط، أم يدعم أيضاً الإعلام الخاص؟
نشرت الأسبوع الماضى مقالاً هنا، عن ضرورة ضمان منافسة عادلة بين القنوات الأجنبية ذات الموارد الضخمة ووسائل التواصل العملاقة، وبين وسائل الإعلام المصرى، من خلال فرض ضرائب ورسوم على الشركات التى تعلن فى وسائل إعلام أجنبية، وعلى منصات البث الرقمى مثل نتفليكس، وشركات وسائل التواصل الاجتماعى، واستخدام هذه الأموال لتأسيس صندوق مستقل لدعم وتطوير الإعلام المصرى.
تلقيت ملاحظات كثيرة وآراء مهمة تعكس اهتماماً واسعاً بتطوير منظومة الإعلام المصرى، منها ما اتهمنى بأننى متأثر بأفكار ترامب بفرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الأمريكية، وقد يكون هذا الاتهام صحيحاً وهو ليس عيباً، لكن الأهم أن فرنسا وأستراليا وكندا والبرازيل تطبق هذه الرسوم والضرائب فى مجال الإعلام قبل وصول ترامب لرئاسة أمريكا.
وأكد البعض أن تطوير الإعلام لا يحتاج الى دعم مالى، وإنما إلى مزيد من التنوع والتعدد والابتكار. وتساءل البعض هل سيدعم الصندوق المقترح الإعلام الخاص، أم أنه مخصص فقط لدعم الإعلام القومى أى إعلام الخدمة العامة؟ ومن وجهة نظرى، أعتقد أنه يجب أن يدعم الإعلام الخاص أيضاً بنسبة معينة، لاسيما وأن الدعم سيكون وفق شروط محددة، أهمها إنتاج محتوى غير نمطى والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، كما سيدير الصندوق خبراء مستقلين.
وقد أرسل لى مشكوراً، أحد أهم خبراء الضرائب فى مصر د.نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة والضرائب ووكيل المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق مقترحاً شاملاً للتنمية المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام - إعلام الخدمة العامة - يهدف كما قال إلى تطوير هذا القطاع العريق مما ينعكس على تطوير أعماله ورجوع البريق والرونق والريادة بين المحطات الإعلامية العربية والدولية، وتلبية احتياجات المجتمع من بث روح المعرفة والابتكار والفكر المستنير، وبث الأخبار والمعلومات فى توقيت حدوثها. ويشمل المقترح:
1- 50 جنيهاً عند تجديد كل مركبة بالمرور.
2- 20 جنيهاً على مصروفات الطالب فى جميع المدارس الحكومية، ترتفع إلى 100 فى المدارس الخاصة والدولية.
3- 50 جنيهاً على المصروفات الدراسية لطلبة الجامعات الحكومية، 100 جنيه على طلبة الجامعات الخاصة والأهلية، 200 جنيه على طلبة الجامعات الأجنبية.
4- 5 جنيهات على إيصال استهلاك الكهرباء ترتفع بحسب شريحة الاستهلاك الشهرى.
5- 200 جنيه على إنتاج كل شاشة عرض من المصانع داخل مصر، 500 جنيه على استيراد أى شاشة عرض من الخارج.
6- 100 جنيه على إنتاج جهاز الرسيفر داخل مصر، 200 جنيه على استيراد جهاز الرسيفر من خارج مصر، حتى لو بصحبة راكب مصرى قادم إلى مصر.
7- 200 جنيه على كل جهاز إليكترونى للألعاب الإليكترونية أو ملحقاتها.
8- 50 جنيهاً على إنتاج أى شاشة كمبيوتر أو لاب توب من المصانع المصرية.
9- 100 جنيه على استيراد أى شاشة كمبيوتر أو لاب توب من الخارج عدا الاستخدام الشخصى.
10- 100 جنيه على اشتراك القنوات الأجنبية مثل Bien وshow time وغيرهما.
11- 5000 جنيه عند معادلة رسائل من خارج مصر عن موضوع الإذاعة والتليفزيون والمحطات الفضائية، أياً كان التخصص العلمى.
12- 100 جنيه عند استخراج شهادة التخرج من الجامعة لقسم الإذاعة والتليفزيون فى كليات وأقسام الإعلام.
13- 1% من حصيلة إعلانات المحطات الفضائية (مصرية وأجنبية) عاملة.
14- 0.2% رسوم من إيرادات المحطات الفضائية بالمنطقة الحرة الإعلامية.
15- 10% من قيمة خطاب الضمان عند تسليمه وصرفه للمتقدمين لتقديم خدمات وتوريدات للهيئة الوطنية للإعلام.
16- 10.000 جنيه ضمن رسوم تراخيص التوسع فى أى مبانٍ للمحطات الفضائية.
من وجهة نظرى تبدو مقترحات د.نبيل عبد الرءوف مهمة للغاية وتستند إلى منطق أن إعلام الخدمة العامة (ماسبيرو) يقدم برامج تعليمية للطلبة فى كل المراحل التعليمية، كما أن أصحاب المركبات يستفيدون من البث الإذاعى، علاوة على عدالة ربط زيادة استهلاك الكهرباء بمشاهدة التليفزيون وشاشات البث الرقمى. ومع ذلك أعتقد بأهمية النقاش والحوار حول ما طرحته، وما قدمه د.نبيل عبد الرءوف من أبعاد فنية خاصة بالتمويل ورسوم دعم إعلام ماسبيرو، مثل هل ستحصل الهيئة الوطنية للصحافة على نسبة من هذه الرسوم؟، وهل يمكن التفكير فى تحصيل رسوم على كل شاشة هاتف محمول تنتج فى مصر أو تستورد من الخارج؟.. وللحديث بقية.