«خطة الأمير» لإنقاذ «ماسبيرو» من الديون

وافق مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون على الخطة التى وضعها عصام الأمير، رئيس الاتحاد المشرف العام على وزارة الإعلام، من أجل عدم الاعتماد مالياً على وزارة المالية وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى «هيئة اقتصادية مستقلة»، حسب وضعها القانونى منذ سنوات. وأرسل «الأمير» مذكرة كاملة عن خطته لتنفيذ ذلك إلى مجلس الوزراء والقيادة السياسية، للحصول على الموافقة الرسمية قبل وضعها موضع التنفيذ، وهى تتضمن ثمانية مقترحات من أجل تحسين الأوضاع المالية ل«ماسبيرو»، وتسديد جميع مديونياته الخارجية خلال 5 سنوات من بداية تنفيذ الخطة، التى تتضمّن إعادة رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء، طبقاً للقانون بزيادة 2 قرش لكل كيلووات بعد إعفاء ال50 كيلووات الأولى، بما يُحقق دخلاً للاتحاد قدره مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه سنوياً. والاقتراح الثانى زيادة 3 قروش على كل كيلووات، مما سيوفر للاتحاد سنوياً ملياراً وسبعمائة واثنين وأربعين مليون جنيه، وأن يتولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإدارة الاقتصادية الكاملة للمحطات الإذاعية «نغم» و«ميجا» و«هيتس» و«90.90» و«راديو مصر»، بالإضافة إلى مقترح آخر بإنشاء إذاعة «إف إم» تختص بأخبار المرور، مما سيُحقق للاتحاد عائداً يقرب من 200 مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج الإخبارية بالتليفزيون، والمستهدف زيادة العائد منها إعلانياً ليصل إلى 150 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 70 مليوناً، وبذل جهود تسويقية للمواد البرامجية والدرامية التى يمتلكها الاتحاد، خصوصاً للمحطات العربية والمستهدف العائد منها 100 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 65 مليوناً، وتطوير أداء القنوات الإقليمية لتحقق ربحية كاملة وإنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية، وعودة قطاع الإنتاج إلى إنتاج أعمال درامية متميزة.
أما بالنسبة لديون «بنك الاستثمار» لدى الاتحاد التى تبلغ 21 مليار جنيه، عبارة عن 8 مليارات أصل الدين الذى تم منها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» والشركة المصرية لتوزيع القنوات الفضائية «CNE»، و13 ملياراً قيمة فوائد الدين الأصلى، فيتم سدادها حسب «خطة الأمير» من خلال تحويل البث التليفزيونى التناظرى «آنالوج» إلى البث الرقمى، وتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقوات المسلحة ووزارة المالية ووزارة الاتصالات لإدارة هذه الترددات لصالح الاتحاد فى مجال الاتصالات، ويتم السداد على مدار 5 سنوات من أرباح الاتحاد فى هذه الترددات، وفى السنة السادسة يتم عمل وديعة من هذه الأرباح للصرف على أعمال الاتحاد، ولا يتم كسر هذه الوديعة إلا بمعرفة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو كليهما معاً.