اتفاق بين «الانتقالى» والمعارضة على اقتسام السلطة فى السودان

توصّل المجلس العسكرى الحاكم وقادة الاحتجاجات فى السودان، أمس، إلى اتفاق حول الهيئة التى يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، حسبما ذكر وسيط الاتحاد الإفريقى.
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقى، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقى محمّد الحسن لبات، خلال مؤتمر صحفى، إن المجلس العسكرى الحاكم و«تحالف الحرية والتغيير»، الذى يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلًا».
ولم يوضح الآلية التى سيتم اعتمادها.. لكن وفقًا للخطة الانتقالية التى أعدها الوسيطان الإفريقى والإثيوبى، فإنّ «المجلس السيادى» سيترأسه فى البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وأضاف «لبات» أن الطرفين اتفقا أيضًا على إجراء «تحقيق دقيق شفاف وطنى مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التى عاشتها البلاد فى الأسابيع الأخيرة». وتابع: «وافق الأطراف أيضًا على إرجاء إقامة المجلس التشريعى والبت النهائى فى تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادى والحكومة المدنية».
ووصف النظام، الذى تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، بأنه أقرب للحكم البرلمانى، مشيدا بما اعتبره «إرادة قوية جدا ظهرت بين الطرفين خلال إبرام الاتفاق».
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على أن تكون الحكومة مدنية من كفاءات مستقلة، وأن المبدأ الأساسى الذى اتفق عليه الطرفان هو الشراكة.
وقدم رئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد، تهنئته للشعب السودانى والمجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير على التوصل إلى اتفاق، قال إنه «يرسخ السلام والاستقرار فى البلاد». وأشاد بالمهارات الدبلوماسية للمبعوثين الإفريقى والإثيوبى فى تسهيل هذا الاتفاق بين القوى فى السودان، متمنيًا فصلًا جديدًا من الازدهار والسلمية.
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى، الفريق محمد حمدان دقلو: «نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا فى التغيير إلى أن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يُقصى أحدا، ويستوعب كل طموحات الشعب السودانى بثورته».
كان الطرفان قد التقيا مساء أمس الأول فى الجولة الثانية من المفاوضات فى الفندق الفخم فى الخرطوم.
وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير»، ل«فرانس برس»، إن المحادثات ستتطرق الى إدارة «المجلس السيادى».. وتسببت هذه المسألة الحساسة فى مايو فى تعليق المفاوضات.
وقال تجمع المهنيين السودانيين فى بيان: «اليوم.. تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر».. لكنه تدارك: «لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة، ولن نتراجع عن المطالب».
وتطالب حركة الاحتجاج بإجراء تحقيق دولى مستقل بشأن تفريق الاعتصام، متهمة المجلس العسكرى بالوقوف وراءه، وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف ب«حميدتى» بتنفيذه، الأمر الذى رفضه العسكريون الذين شكلوا لجنة تحقيق عسكرية خاصة بهم.
كان لقاء ممثلى الطرفين مساء الأربعاء، فى حضور وسيطى إثيوبيا والاتحاد الإفريقى، هو الأول منذ التفريق الدامى فى 3 يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى الخرطوم، والذى أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.. وما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة فى الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل، وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون «مدنية.. مدنية».
وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم فى الشوارع الرئيسية فى العاصمة مرددين شعارات ثورية، وقرع الشبان الطبول، وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.
وقال عمر الداغر، القيادى بقوى الحرية والتغيير، لوكالة «رويترز»: «هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد».